الحكومة لـ"عين": لا نبحث عن الشعبوية
الحكومة لـ"عين": نهدف إلى تطبيق القانون وخدمة الشعب
الحكومة لـ"عين": الأشخاص الذين لا يريدون تعويض مالي سيتم تعويضهم بقطع أراضي
الحكومة: من لا يرغب بالتعويض المالي أو بقطعة أرض يستطيع الطعن في القرار لدى محكمة البداية

الدار - عدي صافي - قال وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة إن الحكومة، قررت الموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية.

وبين القضاة خلال حديثه عبر برنامج بصوتك مع عامر الرجوب على عين "إف إم" أن الحكومة لم تذكر في بيانها قرار مجلس النواب بحكم أن مشروع قانون الملكية العقارية الذي أقره النواب لم يستكمل بعد إجراءاته الدستورية ولا زال في مجلس الأعيان.

وأفاد أن الحكومة تطبق القانون القديم إلى حين صدور القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة ليس استثناءً إذ أن الخط الأول لخط سكة حديد البوتاس تبين حسب الدراسات وجود مخاطر تتعلق بالكهوف الملحية ما أدى إلى تغيير موقع خط السكة، وتم تغيير غايات المنفعة للأراضي التي جرى استملاكها من قبل شركة البوتاس.

وذكر أن الأراضي التي سيتم تعويضها لا تعتبر الآن خط سكة حديد وحتى في حال إقرار قانون الملكية العقارية الجديد فإنه سيتم تعويض أصحاب تلك الأراضي.

ونوه أن القانون يجيز لشركة البوتاس الطلب من الحكومة استملاك أو استئجار بعض الأراضي المجاورة لغايات التعدين مقابل تعويض عادل، موضحا أن هذا القانون معمول به في الأردن منذ عام1958.

وشدد أن الأشخاص الذين لا يريدون مقابل مالي سيتم تعويضهم بقطع أراضي أخرى سيتم استصلاحها من قبل الحكومة مع تعويضهم على المباني أو المنشآت الموجودة في الأرض الأصلية.

وأفاد أن آلية تحديد السعر الإداري للأرض يتم من خلال لجان من دائرة الأراضي وأفراد من أهالي المنطقة، منوها أن الآلية لا تقتصر على السعر الإداري فقط بل قد تصل إلى السعر الإداري للأرض إضافة إلى 20% أو معدل آخر ثلاث بيوعات إضافة إلى 20%، أيهما أعلى، مشيرا إلى أن هذا النص القانوني لم يسري بعد بانتظار إقرار مشروع قانون الملكية العقارية الجديد.

وقال إن الحكومة تحترم اعتراضات المواطنين وكان ذلك جليا في استصلاح قطع الأراضي وتعويضهم في حال عدم رغبتهم بالتعويض المالي، مشيرا إلى أن هناك قانون استملاك معمول به في عام 1958.

وذكر أن الشخص الذي لا يرغب بالتعويض المالي أو التعويض بقطعة أرض يستطيع الطعن في القرار لدى محكمة البداية والتي تقبل الطعن استئنافا وتمييزا، والخبراء التي تضعهم المحكمة يقدرون قيمة التعويض.

وأكد أن الحكومة تهدف إلى تطبيق القانون وخدمة الشعب وليس البحث عن الشعبوية، بل حماية مصالح الناس والمصالح العليا للدولة.

الحكومة لم تأتِ بجديد

بدوره النائب آية الله فريحات قال إن الحكومة لم تأتِ بجديد حينما قررت اليوم الأحد، الموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية.

وبين فريحات في تصريحات خاصة لـ"موقع الدار الإخباري" أن القرار الحكومي يتعلق بالأشخاص الذين جرى استملاك أراضيهم قبل إقرار مشروع قانون الملكية العقارية من قبل مجلس النواب.

وأفاد أن الأشخاص الذين أعلنت الحكومة موافقتها على آلية التعويض الكامل والمبادلة لأراضيهم المستملكة لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية، كان مشروع قانون الملكية العقارية استثناهم وفقا لنص المادة (28 الفقرة هـ) سواءً أنفذت شكة الحديد أم لا؛ بحكم أن الاستملاكات وقعت قبل طرح مشروع القانون أمام مجلس النواب.

وأكد فريحات أن الحكومة اعتدت على حقوق المواطنين وربطت التعويض المالي للأراضي التي تزيد عن الربع القانوني بالسعر الإداري لتلك الأرض، وهو السعر غير العادل، حسب حديثه.

ونوه فريحات أن المادة 28 من مشروع قانون الملكية العقارية تحدثت عن كافة الاستملاكات لأراضي الأردنيين ولم تقتصر على استملاكات أراضي سكة الحديد، فيما ربطت التعويض المالي بالقيمة الإدارية للأرض وليس القيمة السوقية التي تمثل السعر الحقيقي.

الحكومة توافق على آلية التعويض

وكانت الحكومة، قررت الموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية.

وبحسب الآلية الحكومية، لن يُطبَّق خصم الربع القانوني الوارد في التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى في حال امتداد إجراءات الاستملاك لفترة زمنية طويلة.

وتشمل الآلية المعلنة من الحكومة، الأراضي التي سبق استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز وفق قانون عام 1958، إضافة إلى الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة، والتي ستخضع لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ رقم 13 لسنة 2019، وليس للتعديلات المقترحة حاليًا أمام مجلس النواب.

وسيحصل أصحاب الأراضي على تعويض كامل، إما من خلال تعويض عادل عن كامل المساحة المستملكة بما يعادل قيمة الأراضي وما عليها، أو عبر مبادلتها بأراضٍ أخرى مماثلة، مع تخصيص واستصلاح نحو 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها.

وفي حال رفض أصحاب الأراضي خيار المبادلة، ستُستكمل إجراءات التعويض الكامل وفق القانون النافذ، مع التزام شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد.

وتبلغ مساحة الأراضي المتوقع استملاكها للمشروع نحو 1325 دونمًا، أي أقل من نصف بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، البالغة نحو 390 ألف دونم.

وكان مجلس النواب وافق على إضافة "السكك الحديدية" إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، الذي يتيح تطبيق أحكام الطرق على السكك الحديدية بما يشمل السماح باستملاك الربع القانوني من الأراضي دون تعويض.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً