مصدر رسمي: الأردن يساعد شقيقه ولكن ليس على حساب الإجراءات المطلوبة من تفتيش والتأكد من عدم وجود تهريب، وقد حدث بالفعل أنه تم ضبط حالات تهريب
المصدر: مصالح الأردن ودول الجوار وحمايتها من التهريب لا بد أن تُصان، وبالتالي لا يمكن المجاملة في عملية التفتيش عن المخدرات.

الدار - كشف مصدر رسمي أردني أن تصدير الخراف من سوريا موقوف منذ عام 2010، وأُعيد فقط منذ بداية العام لمساعدة الأشقاء السوريين.

وشدد المصدر على أن الأردن يساعد شقيقه، ولكن ليس على حساب الإجراءات المطلوبة من تفتيش والتأكد من عدم وجود تهريب، وقد حدث بالفعل أنه تم ضبط حالات تهريب.

وقال المصدر إن عمليات المعاينة والتفتيش وما تتضمنه من تحميل وتنزيل يترتب عليها كلف، وهذا ما يتم فرضه وليس رسوم عبور.

وأضاف أن مبلغ 20 ديناراً أو 30 دولاراً يتم الاتفاق بشأنه مباشرة بين التاجر أو المُصدّر والخدمات اللوجستية المقدمة، لقاء خدمات تشمل الحجر البيطري والتحميل والتنزيل والمعاينة والتفتيش وغيرها من الخدمات اللوجستية المرتبطة بعمليات العبور.

وبيّن أن عمليات المعاينة والتفتيش وما تتطلبه من تحميل وتنزيل وحجر وفحص دقيق تترتب عليها كلف تشغيلية ولوجستية، وأن المبلغ المستوفى يأتي مقابل هذه الخدمات وليس كرسم عبور أو رسم جمركي.

وركز المصدر على أن مصالح الأردن ودول الجوار وحمايتها من التهريب لا بد أن تُصان، وبالتالي لا يمكن المجاملة في عملية التفتيش عن المخدرات.

وتأتي تصريحات المصدر الرسمي الأردني رداً على ما أعلنه رئيس غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، من أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قررت السماح لمصدّري الأغنام بالعبور إلى السعودية عبر العراق باستخدام معبر التنف الحدودي، الذي أُعيد افتتاحه حديثاً، بدلاً من المسار التقليدي عبر الأردن.

وبحسب كتاب رسمي صادر عن اتحاد غرف التجارة السورية بتاريخ 6 أيار 2026، ويحمل الرقم 814/6، فإن القرار جاء عقب شكاوى تقدم بها مربو ومصدّرو الأغنام في عدد من المحافظات السورية، أفادوا فيها بأن السلطات الجمركية الأردنية تفرض رسوماً بقيمة 60 دولاراً على كل رأس غنم يتم تصديره ترانزيت إلى دول الخليج.

غير أن مربي أغنام وأصحاب منشآت تصدير وصفوا ما يتم تداوله حول تقاضي السلطات الأردنية رسوماً على الخراف السورية المارة عبر الأراضي الأردنية إلى دول الخليج بأنه غير دقيق.

وأكد خالد أبو نصير، وهو مربي أغنام وصاحب منشأة تصدير، أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، وأن عملية الترانزيت عبر الأراضي الأردنية تسير بشكل طبيعي، وأن الرسوم هي 21 ديناراً على الرأس الواحد، وذلك بدل المعاينة والكشف على صحة الخراف ومرافقة الإرساليات عبر الأراضي الأردنية، وهو إجراء متبع حسب بروتوكولات الترانزيت.

ووافقه الرأي أبو علي العموش، داعياً إلى عدم نشر مثل هذه الإشاعات التي تؤثر سلباً على تجارة الماشية.

وختم المصدر الرسمي الأردني بالقول: نحترم قرار أي دولة شقيقة باختيار الطريقة التي تقوم بتصدير بضائعها من خلالها، وعن طريق المعبر الذي تراه يحقق مصالحها. وستبقى حدود جابر مفتوحة أمام الأشقاء السوريين. ووجب التذكير بحجم الترانزيت الذي يمر إلى الخليج من بضائع أخرى وبدون رسوم تفتيش، وهذا دليل على أن الأردن حريص على تسهيل إجراءات الترانزيت لإيمانه بأن تشجيع التجارة البينية بين العرب مصلحة للجميع.

وتسير علاقات الأردن التجارية مع سوريا خلال العام الماضي 2025 وفق نسق متصاعد، سواء لجهة الصادرات أو المستوردات، مقارنة بما كانت عليه خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تسارع وتيرة النشاط التجاري بين البلدين الشقيقين.

وبحسب أرقام أردنية رسمية، فقد صعد التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال العام الماضي إلى مستويات عالية.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً