الدار - عدي صافي - بعد إعلان حكومة الدكتور جعفر عن إجراء أول تعديل وزاري يوم غدٍ الأربعاء، سيكون الأسبوعان القادمان في الأردن حاسمين على صعيد التغييرات وإعادة ترتيب البيت الداخلي، حسب ما أكدت مصادر مطلعة في مطبخ صنع القرار السياسي.
التغييرات ستبدأ من الرابع، إذ سيُقدم رئيس الوزراء جعفر حسان على إجراء تعديله الوزاري الأول منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.
التعديل الوزاري، تشير المصادر ووفقا لما اكده مكتب رئاسة الوزراء، أنه سيكون واسعا وسيشمل وزارات سيادية وأخرى خدمية تصل إلى شمول ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث، ولعل أبرزها مغادرة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة، ووزير الداخلية مازن الفراية لمركز صنع القرار.
عدا عن مغادرة كل من:
* وزير الاستثمار مثنى الغرايبة
* وزير الثقافة مصطفى الرواشدة
* وزير الصحة فراس الهواري
* وزير المياه والري رائد أبو السعود
* وزير النقل وسام التهتموني
* وزير الشباب يزن شديفات
* جلّ وزراء الدولة
مصادر "الدار" أفادت أن المرحلة الثانية من ترتيب البيت الداخلي ستشمل تغييرات كبرى على مواقع قيادية في الدولة، إما لغرض التجديد أو سعيًا لإدراج وجوه جديدة من شأنها التعامل مع المستجدات الداخلية والخارجية.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن المنطقة ستشهد شهرين حاسمين، وهي التي تقف على صفيح ساخن منذ نحو عامين إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
التحليلات القادمة من فلسطين تشير إلى توسيع الاحتلال عدوانه على القطاع المحاصر، بعد أخذ ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية لاحتلال قطاع غزة بشكل كامل، والبدء بتهجير الغزيين.
فيما يسعى الاحتلال إلى تشديد الخناق وتكثيف عملياته في الضفة الغربية، تمهيدًا لخطة تهجير أبناء الضفة إلى الأردن، وهو ما تعتبره المملكة إعلان حالة حرب بشكل صريح لا يقبل التأويل والمهادنة.
الاحتلال، الذي يمثل سرطانا في المنطقة، يأمل بتشكيل شرق أوسط جديد تكون له فيه الهيمنة المطلقة، وهو ما يتجلى في انتهاكاته اليومية في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والضفة الغربية المحتلة.
ويسعى الاحتلال إلى زيادة وتيرة الضغط في الضفة الغربية تمهيدًا لتطبيق قرار الكنيست الإسرائيلي الذي أفضى إلى ضم الضفة تحت السيادة الإسرائيلية، متحديًا كل القرارات الأممية، ومواجهًا الرغبات الأوروبية التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
ولا تنتهي انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، إذ يوجّه اليمين الإسرائيلي المتطرف أنظاره إلى الجنوب اللبناني، بهدف شن عملية عسكرية واسعة يأمل من خلالها تدمير ما تبقى من القدرات العسكرية لحزب الله، لا سيما بعد رفض الأخير تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، إثر انتهاكات الاحتلال لشروط وقف إطلاق النار بين الطرفين.
أما على الصعيد السوري، فلا تزال التوترات قائمة في الجنوب بين الدروز في محافظة السويداء وبين قوات الأمن السوري، لا سيما بعد انتهاك بعض القوات الخارجة عن القانون للاتفاق أمس الأحد، ومهاجمتها لقوات أمنية.
الاحتلال لا يغفل عن ذلك، بل يدعمه بكل ثقله، حيث أقدمت قواته على تنفيذ عملية أمس الأحد، زعمت خلالها إلقاء القبض على من أسمتهم "مهربي أسلحة".
غايات وطموحات الاحتلال تتمثل في السيطرة على الجنوب السوري كاملًا، بدءًا من محافظة درعا فالقنيطرة وصولًا إلى السويداء، وهو ما يضع المنطقة في مأزق سياسي وأمني جديد له انعكاسات سلبية ومباشرة على الأردن.
"الأمن" يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي.. ورقباء بالزي المدني لضبط التجاوزات"
