نظام معلومات جديد لتنظيم سوق العمل الأردني ومواجهة البطالة

"العمل": النظام يهدف إلى دعم البرامج والمبادرات الحكومية
"العمل": نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم تبلغ 54%

الدار -تميم الزيود - في ظل معدلات بطالة مرتفعة وتفاوت واضح في فرص العمل بين الجنسين والفئات العمرية، تسعى وزارة العمل الأردنية إلى تسخير أدوات رقمية متطورة لمواجهة هذه التحديات، من خلال تطوير نظام معلومات سوق العمل
ونظام معلومات سوق العمل يعد مشروعا وطنيا يُنتظر إطلاقه في نهاية عام 2025، بهدف تمكين صانعي القرار من الاعتماد على بيانات دقيقة ومحدثة لتوجيه السياسات والبرامج بشكل فعّال.
وفي هذا السياق قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن "نظام معلومات سوق العمل لم يتم إطلاقه من قبل، بل هو نظام جديد بالكامل يُعنى بمؤشرات سوق العمل، ويهدف إلى دعم البرامج والمبادرات الحكومية على أسس رقمية دقيقة تستند إلى الأرقام والحقائق".
وأوضح في حديث لـ"موقع الدار الإخباري" أن الوزارة تمتلك في الوقت الحالي المنصة الوطنية للتشغيل (سجّل)، والتي تُستخدم لتشبيك الباحثين عن العمل مع فرص التوظيف المتوفرة في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بدمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن النظام الجديد، أشار الزيود إلى أن "نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم تبلغ 54% بحسب إحصائيات منظمة العمل الدولية للعام 2023، وهي نسبة تشكل تحديا كبيرا أمام جهود تنظيم سوق العمل".
وأضاف: "نحن في وزارة العمل نكثف جهودنا في هذا المجال من خلال مديريات التشغيل المنتشرة في المحافظات، ونسعى إلى تعزيز التشغيل في الاقتصاد المنظم وربط العمال بالضمان الاجتماعي".
وبيّن الزيود أن الوزارة أطلقت عام 2022 البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يضمن توقيع عقد عمل وتسجيل العامل في الضمان منذ الشهر الأول للعمل، مشيرا إلى أنه "يجري العمل أيضا على تطوير المنظومة التشريعية لشمول أنماط العمل الجديدة بمظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بقانون العمل".
وعن الخطط الرقمية لتقليص نسب البطالة بين الشباب والنساء، خصوصا في المناطق ذات المعدلات المرتفعة، أكد الزيود أن الوزارة تُنفّذ مجموعة من المشاريع ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، أبرزها "تطوير مراكز التدريب المهني لتقديم برامج تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ومبادرة الفروع الإنتاجية في المحافظات، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لسياسة النوع الاجتماعي، واستكمال تطوير نظام معلومات سوق العمل كأداة أساسية لرصد التغيرات وتوجيه التدخلات".
وفيما يخص حماية البيانات في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، شدد الزيود على أن "أنظمة الوزارة متوافقة تماما مع متطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني، بما يضمن سلامة معلومات المستخدمين واستقرار الخدمات".
وتُظهر بيانات الربع الثاني من عام 2025 أن نسبة البطالة الإجمالية في الأردن بلغت 21.3%، منخفضة بشكل طفيف عن الربع الأول من العام ذاته الذي سجل 21.4%.
ورغم هذا التراجع المحدود، تبقى الفروقات بين الفئات الاجتماعية واضحة ومقلقة.
وارتفعت بطالة الذكور إلى 18.6%، في حين انخفضت بطالة الإناث بشكل ملموس إلى 31.2%، ما يشير إلى تحسن نسبي في فرص التوظيف للنساء، لكنه لا يلغي الفجوة الواسعة بين الجنسين.
أما بطالة الشباب من الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة، فقد بلغت مستوى قياسيا وصل إلى 46%، منها نحو 40% لدى الذكور، بينما سجلت الإناث نسبة بطالة مرتفعة تقارب 66%.
وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للسكان من سن 15 عاما فأكثر، فقد بلغت 32.9%، حيث وصلت نسبة مشاركة الذكور إلى 51.2%، مقابل 14.5% فقط للإناث، ما يعكس استمرار الفجوة في مشاركة المرأة الاقتصادية رغم محاولات الإصلاح.
تكشف الإحصاءات المتعلقة بالهيكل التعليمي للقوى العاملة أن نحو 46.3% من العاملين لم يُكملوا التعليم الثانوي، فيما تتراوح نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بين 9.4% و10.3%.
أما أولئك الذين أكملوا تعليما فوق الثانوي، فتتراوح نسبتهم بين 42% و43%، وهو ما يشير إلى وجود فجوة تعليمية يمكن أن تؤثر على جودة الإنتاجية وفرص النمو.
أما من حيث الأجور، فيتقاضى 86.8% من العاملين رواتب لقاء عملهم، وتصل هذه النسبة إلى 95.4% لدى النساء، مقارنة بـ 84.8% لدى الرجال، مما قد يُفسَّر بأن النساء العاملات أكثر تمركزًا في الوظائف الرسمية.
كما أظهرت الأرقام تراجعا طفيفا في نسبة العمالة الأجنبية ضمن سوق العمل إلى 44%، مقارنة بـ 44.7% في الفترة السابقة، وهو ما يعكس تحسنا بسيطا في الاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويمثل نظام معلومات سوق العمل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق المحلي ومواجهة البطالة على أسس منهجية، لكن النجاح في ذلك يتطلب تسريع العمل على النظام، وتكثيف الجهود لدمج الفئات المستبعدة، وعلى رأسها النساء والشباب والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
وإذا ما اقترنت هذه الخطوات بإرادة سياسية حقيقية، فإن الأردن سيكون قادرا على إحداث تحول نوعي في سوق العمل المحلي خلال السنوات القادمة.