تفاصيل أزمة ريتا الحايك وجاك مارون

الدار - تصدرت الأزمة المتفاقمة بين الفنانة اللبنانية ريتا حايك والمخرج جاك مارون الترند في الساعات الأخيرة، على خلفية ما وُصف بـ"الاتهامات المتبادلة وحرب البيانات" بين الطرفين وما تخللها من تلويح باللجوء إلى القضاء.

وانفجرت الأزمة حين خرجت حايك في مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع "إنستغرام" تؤكد فيه أنه تم السطو على حقوقها المادية والأدبية حين تم استبعادها من مسرحية "فينوس" التي قدمت فيها البطولة النسائية مع الفنان بديع أبي شقرا وقالت إنها تمتلك حقوق ملكيتها الفكرية، واستبدالها بممثلة أخرى هي رولا بقسماطي.
وقال بيان صادر عن مكتب المحامي كابي جرمانوس، الممثل القانوني لريتا الحايك، إن "مزاعم المخرج حول أنه يمتلك حقوق النسخة المقتبسة من المسرحية العالمية وأن حايك هي من بادرت بالانسحاب لا تعدو أن تكون مجموعة من المغالطات الهادفة إلى التهرب من الحقيقة وتبرير أفعال تفتقر إلى المهنية وحسن التعامل"
وأضاف البيان: "نسأل المخرج جاك مارون: من هم صناع عمل (فينوس)؟ ومن هم أصحاب الحقوق الفكرية والأدبية فيه؟ فليبرز لنا أي مستند قانوني يثبت له أي حقوق ملكية فكرية أو أدبية في ما أسماه زوراً (فينوس اللبنانية)، وهي ليست سوى محاولة فاشلة لابتداع واقع قانوني غير قائم، بهدف طمس الحقيقة"
وتابع البيان: "موكلتنا كانت المبادرة إلى طرح فكرة اقتباس مسرحية (فينيوس) العالمية، وهي تحتفظ بجميع الأدلة والمستندات التي تثبت ذلك، كما أن ما يسمى بـ (فينوس اللبنانية) ليس إلا هرطقة قانونية ومخالفة صريحة، جاءت لتغطية استغلال اسم موكلتنا وشهرتها الفنية، علماً أن لها الدور الأساسي في نجاح هذا العمل"
واستكمل البيان: "إن تصرفات المخرج الكيدية، وسوء إدارته، وما نتج منها من محاولات هدر حقوق موكلتنا، طرحت علامات استفهام متكررة وجهتها موكلتنا إليه وإلى فريقه  خلال اجتماعات ولقاءات عدة، إلا أن المخرج أصرّ على موقفه السلبي، وتنكره للحقوق، وابتداع روايات وهمية، ما اضطرها إلى اتخاذ قرارها بعدم المشاركة في العمل، وذلك قبل انطلاقه بما لا يقل عن شهرين".
واستطرد موضحا: "رغم ذلك، استمر المخرج في الترويج للعمل ضمن جولة عالمية، ووقّع عقوداً استغل خلالها شهرة الموكلة حتى اللحظة الأخيرة، عبر نشر صورتها في الإعلانات التسويقية الخاصة بالعمل، على الرغم من علمه اليقيني بإعلانها الرسمي عدم المشاركة، بسبب سلوكه غير السليم".
واختتم البيان: "موكلتنا كانت ولا تزال حريصة على المصداقية والنزاهة في تعاملها، ووفية لمبادئها، وصادقة مع جمهورها ومتابعيها. وإزاء ما تقدّم، وجدت نفسها مجبرة على سلوك المسار القانوني اللازم، في لبنان وفي أي دولة يُعرض فيها العمل، بهدف ترتيب المسؤوليات كافة، وتحصيل حقوقها المشروعة".