وأوضحت عطيات، في تصريح صحفي الأربعاء، أن هذه الأراضي مخدومة بالبنية التحتية الرئيسة من طرق وأرصفة ومياه وكهرباء، مشيرة إلى أنها مفرزة ومنظمة مسبقًا، وقد خضعت لدراسات فنية لضمان ملاءمتها لاحتياجات المعلمين.
وبينت أن المؤسسة ستقوم بتزويد صندوق المعلمين بكشوفات مفصلة تتضمن معلومات دقيقة عن مواقع الأراضي، مثل أرقام القطع، والمخططات التنظيمية، والمساحات، والأبعاد، والأسعار السوقية، بالإضافة إلى روابط المواقع الجغرافية (لوكيشن) لتسهيل معاينتها على أرض الواقع.
وحول المساحات، ذكرت عطيات أن القطع تتراوح بين 300 و600 متر مربع، بمتوسط يقدر بنحو 400 إلى 500 متر مربع للقطعة الواحدة، مع تفاوت في الأسعار تبعًا للمحافظة وموقع المشروع، حيث يتم تحديد القيمة من قبل لجان مختصة تراعي القدرة الشرائية للمعلمين.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين الواقع المعيشي للمعلمين وتقديرًا لدورهم الوطني، موضحة أن الكشوفات أصبحت جاهزة وتم تسليمها لصندوق المعلمين متضمنة كافة التفاصيل الفنية والخدمية والمالية.
وفيما يخص آلية التخصيص، أوضحت عطيات أن المعلم المؤهل من قبل الصندوق يمكنه اختيار القطعة المناسبة من ضمن الأراضي المتاحة، ووفقًا لآلية تعتمدها إدارة الصندوق، وقد تتضمن شروط تأهيل أو إجراء قرعة لضمان العدالة في التوزيع.
وبشأن المعلمين المتزوجين، أكدت أنه يحق لكل من الزوجين (في حال كانا معلمين) التملك بشكل مستقل إذا توفرت القطع، كما يمكنهما الدمج المالي لشراء قطعة واحدة مشتركة إذا رغبا بذلك.
واختتمت عطيات بالإشارة إلى أن العمل لا يزال مستمرًا لاستكمال تسليم البيانات الجغرافية والخرائط التفصيلية للصندوق، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة.