خبير قانوني : قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية عالجا
جرائم الاحتيال
عدي صافي - مع دخول فصل الصيف وزيادة الطلب على حجز
"المزارع" من قبل العائلات والأصدقاء لقضاء أوقات ترويحية، يستغل البعض
ذلك الطلب للاحتيال على المواطنين.
وفي التفاصيل التي وقف عليها برنامج "بصوتك مع عامر
الرجوب" عبر "أثير عين إف إم" فإن أشخاصا يقومون بنشر صور
"شاليهات ومزارع" للإيجار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعد تواصل
الراغبين بالإستئجار معهم يطلبون منهم "عربون" بمبلغ محدد.
وأكد أفراد تعرضهم للاحتيال، حيث أن الشخص المعني بعملية
التأجير بعد حصوله على مبلغ "العربون" يقوم بإغلاق هاتفه أو إرسال موقع
وهمي للأشخاص الذين تم الاحتيال عليهم.
في السياق قال المحامي يزن مصطفى إن مجموعة من الأفراد
يعلنون عن إيجار مزارع بمبالغ زهيدة، داعيا المواطنين إلى الانتباه.
وبين خلال حديثه عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب"
على أثير "عين إف إم" أن قانون العقوبات الأردني يتحدث عن الاحتيال، عدا
عن قانون الجرائم الالكترونية الذي يعالج مثل هذه القضايا، مبينا أن هنالك عقوبات منصوص
عليها في هذه الغاية.
بدوره رئيس جمعية بيت الضيافة للسياحة العائلية شاهر حمدان
أفاد أن الأعضاء لا يتجاوزون 17 عضوا، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية مجموعة من أصحاب
المزارع.
وقال حمدان خلال حديثه عبر برنامج بصوتك مع عامر الرجوب عبر
أثير "عين إف إم" إن الجمعية انطلقت خلال جائحة كورونا بعد غرق شخص في
أحد المزارع، ما دعاهم إلى محاولة تنظيم القطاع.
وأوضح أن عدد المزارع في الأردن قد يصل إلى 3 آلاف مزرعة،
مبينا أن أسعار تأجير المزارع يبدأ من 60 دينار وصولا إلى 300 دينار، حسب الخدمات
المقدمة للزوار.
فيما قال أمين عام وزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي إن
تنظيم ما يسمى بـ"بيوت الضيافة" يتم العمل عليه، بما يشمل المزارع
والبيوت الريفية.
وبين بلعاوي خلال حديثه عبر برنامج "بصوتك مع عامر
الرجوب" عبر أثير "عين إف إم" أن هنالك تعليمات تتعلق ببيوت
الضيافة عام2020، إلا أن غالبية أصحاب هذه البيوت كانوا خارج التنظيم.
وذكر أن صالات الأفراح جميعها داخل التنظيم على عكس المزارع ، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تتألف من قبل 5 وزارات للتعامل مع هذه الخدمة.
وأفاد أن اللجنة تدرس عملية الرقابة وتنظيم هذا القطاع لا
سيما في ظل الحديث عن وجود ما بين 3 إلى 6 آلاف مزرعة.
وأكد أنه سيكون هنالك تبسيط من الاجراءات لعمل هذا القطاع
فور، حيث سيتم الإعلان عن أسس عمل هذه المنشآت فور اتمامها.