وأكدت الرابطة في بيانها، انطلاقًا من واجبها الشرعي في البيان والتوجيه والنصيحة، على عدد من النقاط، أولها أن الخمر محرّمة بنصوص قطعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مستشهدة بقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]،
وبحديث النبي ﷺ الذي لعن فيه جميع المتعاملين بالخمر من شارب وبائع وحامل وساقٍ وغيرهم، كما ورد في كتب السنة.
واستنكرت الرابطة بشدة التصريحات التي دعت إلى اختيار نوع “جيد” من الخمر، معتبرة أن في ذلك اعتداءً صريحًا على كلام الله وسنة نبيه، وتشجيعًا ضمنيًا على تعاطي أمر محرّم.
كما عبّرت عن رفضها القاطع لمقترحات تنظيم بيع الخمور عبر بطاقات تُحدّد السن والكمية والنوع، ووصفت هذه الخطوة بأنها “إدارة للظهر عن الحكم الشرعي الجازم، وتطبيع مع منكر عظيم”، لا يجوز السكوت عليه شرعًا ولا وطنيًا، لما له من آثار اجتماعية وصحية مدمّرة.
وفي النقطة الرابعة من البيان، شددت الرابطة على أن الشماتة والتشفي بالمصابين، سواء أحياء أو أمواتًا، لا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، مؤكدة أنها وإن أنكرت المعصية وحذّرت من عواقبها، إلا أنها لا تتشفّى بمن قضوا نحبهم بسببها، بل تسأل الله أن يعاملهم بعدله ولطفه.
وختمت الرابطة بيانها بالدعوة إلى نبذ آفة الخمر وأسبابها، والتذكير بخطورتها الصحية والاجتماعية، والتي قد تصل إلى الانتحار والجريمة والخراب الأسري، مؤكدة أن الحفاظ على ثوابت الدين وصون المجتمع من هذه الآفات مسؤولية شرعية ووطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود العلماء وصنّاع القرار وأبناء المجتمع كافة