أكد النائب وليد المصري أن التقدم في خطة التحديث الاقتصادي لا يزال ضعيفًا، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الجهود والموارد لتحقيق الأهداف المحددة.
وبين المصري أن من أبرز التحديات التي تواجه الخطة هو ضرورة التعاون الجاد مع القطاع الخاص، من خلال تعديل وتطوير بعض الأنظمة والقوانين، وتفعيل دور الرقابة عليها.
وشدد على أن الوضع الحالي يجعل من الصعب رفع أي مبالغ ضمن الموازنة لتحقيق هذه الأهداف، إذ إن الدستور لا يسمح لأعضاء مجلس النواب برفع أي مبلغ.