الأردن والمغرب.. مذكرة تفاهم جديدة تتجاوز الإطار التقليدي

الدار- وقّع الأردن والمغرب مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى بناء شراكات استثمارية وتنموية مشتركة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاستثمارية وتحفيز النمو في القطاعات ذات القيمة المضافة، ودعم الاقتصاد الحقيقي.
ويمثل التعاون الجديد نموذجًا عمليًا لروح التكامل العربي المبني على تحقيق المصالح المشتركة، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية وتحفيز النمو في القطاعات ذات القيمة المضافة، ودعم الاقتصاد الحقيقي في البلدين.

أهمية الشراكة الجديدة

وجرى حفل التوقيع في العاصمة الأردنية عمّان، بحيث وقع كل من رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني الدكتور عز الدين كناكرية والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي خاليد سفير مذكرة التفاهم، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور أمية طوقان، وسفير المملكة المغربية لدى الأردن فؤاد اخريف، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المغرب جمانة غنيمات إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من البلدين.
وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي  الأردني الدكتور عز الدين كناكريه على أهمية هذه الشراكة التي تأتي في وقت تسعى فيه المنطقة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات من خلال توسيع التعاون الاستثماري.
وأشار كناكريه إلى أن هذه المذكرة تمثل رؤية شمولية تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الثنائي، لتأسيس منظومة تشاركية مبنية على التكامل، مؤكّدًا أن تجسيد مفهوم "الاستثمار المؤثر" يتطلب شراكات مؤسسية راسخة تسهم في خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة، وهو ما سيتم العمل عليه مع الشريك المغربي.

تفاصيل المذكرة

وفي كلمته، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي، خاليد سفير، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذا لاستراتيجية الصندوق الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية.
وأكد، أن الشراكات العابرة للحدود تشكّل رافعة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذه المذكرة إلى برامج ومشاريع استثمارية ملموسة وناجحة.
وأضاف سفير أن بموجب هذه المذكرة سيكون هناك تبادل المعلومات والخبرات، وبناء قدرات مؤسسية مشتركة من خلال برامج تدريبية، وزيارات تبادلية، وتنسيق مشترك في الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويُعدّ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من أكبر الصناديق الاستثمارية في المملكة الأردنية الهاشمية، بحجم موجودات يتجاوز 16 مليار دينار أردني، أي ما يعادل حوالي 22.6 مليار دولار وبما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستثمر في قطاعات استراتيجية تشمل البنوك والطاقة والتعدين والاتصالات والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والاستثمار العقاري، في إطار التزامه بتعظيم العوائد المستدامة وتعزيز الأمن الاجتماعي للأجيال القادمة.
أما صندوق الإيداع والتدبير المغربي، فيُعتبر من أهم المؤسسات العمومية المالية والاستثمارية في المملكة المغربية ويبلغ حجم موجوداته حوالي 35 مليار دولار، حيث يضطلع بدور محوري في تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات التمويل والعقار والبنية التحتية والتطوير المجتمعي، ما يجعله ذراعًا تنمويًا استراتيجيًا يسهم في تنفيذ السياسات العمومية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.