وقعت الخميس في العقبة بحضور رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و دائرة الأراضي والمساحة، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية بمعاملات العقارات في منطقة العقبة الخاصة.
الدار - وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الأراضي والمساحة، الخميس مذكرة تفاهم، في العقبة بحضور رئيس مجلس المفوضين نايف حميدي الفايز بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية بمعاملات العقارات في منطقة العقبة الخاصة.
وقّع المذكرة عن سلطة منطقة العقبة المفوض المالي والإداري علي البياضي العجارمة وعن دائرة الأراضي والمساحة المدير العام أحمد العموش.
وأكد البياضي أن الاتفاقية تشكل جزءا من الخطة الاستراتيجية للسلطة للأعوام 2024-2028، ضمن محور التطوير المؤسسي، حيث إنها خطوة نوعية لتعزيز الشراكة بين السلطة والدائرة، ورافد أساسي لجهود تطوير القطاع الاستثماري والعقاري في العقبة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجا عمليا للتعاون المستمر مع دائرة الأراضي والمساحة في مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وبين البياضي أن الاتفاقية تهدف هذه إلى تمكين كل من الدائرة والسلطة من القيام بالمهمات والمسؤولية المنوطة بها في المنطقة بسهولة ويسر وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة في معاملات العقارات في مدينة العقبة والإقليم إضافة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالبيع والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود واستيفاء الرسوم وأي إجراءات تتعلق بتسجيل الأراضي.
وتضمنت الاتفاقية التزام دائرة الأراضي والمساحة بالقيام بجميع المهام الموكولة إليها ضمن المنطقة والإقليم بموجب التشريعات المعمول بها ومسح وإفراز وتسجيل العقارات في المواقع التي تحددها السلطة بحيث تتم جميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات من خلال محطة واحدة يتم مراجعتها في مديريات ومكاتب التسجيل وضمن وقت معياري سريع ومدة محددة لإنجاز المعاملات، كما تلتزم الدائرة بتزويد السلطة بالطبقات الجغرافية ومنحها صلاحية الاستعلام عن العقارات وبيانات التغيير وتمكين السلطة من الاستفادة من المنصة الإلكترونية للدائرة.
بينما كانت التزامات السلطة تزويد دائرة الأراضي بالطبقات الجغرافية والصور الجوية والبيانات الخاصة بنوع العقار، وأن تكون براءة الذمة إلكترونيا والمخطط التنظيمي من خلال الرقم المرجعي وتزويد الدائرة بطبقة التخمين وخطوط الارتدادات وطبقة استخدام الأراضي وطبقة أذونات الأشغال وحدود الشوارع التنظيمية وطبقة حدود المناطق التابعة للسلطة والإقليم وطبقة الاستعمالات التنظيمية.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش إن التطور الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية كان نتاج جهود جلالة الملك وسمو ولي العهد من خلال رؤية استشرفت المستقبل حتى أصبحت نموذجا يحتذى وتوقيع الاتفاقية جاء من أجل التسهيل على المستثمرين والمجتمع المحلي وتوفير الوقت والجهد عليهم تنفيذا لرؤية الملك بأن تكون العقبة وجهة متكاملة للاستثمار والسياحة والتجارة واقتصاد متنوع يقوم على تنمية مستدامة باستثمارات من مختلف القطاعات.
وأضاف العموش أن دائرة الأراضي وقّعت خلال الفترة القليلة الماضية ما يزيد على 21 اتفاقية تعاون وربط إلكتروني مع مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير المراجعات المتكررة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية المعمول بها سابقا في إنجاز المعاملات وذلك بالتوازي مع مشروع التحول الرقمي لجميع خدمات الدائرة من خلال خطة استراتيجية محكمة قابلة للقياس ومؤطرة بفترة زمنية ضمن مراحل ينتهي تنفيذها قبل نهاية 2025.
وقّع المذكرة عن سلطة منطقة العقبة المفوض المالي والإداري علي البياضي العجارمة وعن دائرة الأراضي والمساحة المدير العام أحمد العموش.
وأكد البياضي أن الاتفاقية تشكل جزءا من الخطة الاستراتيجية للسلطة للأعوام 2024-2028، ضمن محور التطوير المؤسسي، حيث إنها خطوة نوعية لتعزيز الشراكة بين السلطة والدائرة، ورافد أساسي لجهود تطوير القطاع الاستثماري والعقاري في العقبة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجا عمليا للتعاون المستمر مع دائرة الأراضي والمساحة في مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وبين البياضي أن الاتفاقية تهدف هذه إلى تمكين كل من الدائرة والسلطة من القيام بالمهمات والمسؤولية المنوطة بها في المنطقة بسهولة ويسر وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة في معاملات العقارات في مدينة العقبة والإقليم إضافة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالبيع والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود واستيفاء الرسوم وأي إجراءات تتعلق بتسجيل الأراضي.
وتضمنت الاتفاقية التزام دائرة الأراضي والمساحة بالقيام بجميع المهام الموكولة إليها ضمن المنطقة والإقليم بموجب التشريعات المعمول بها ومسح وإفراز وتسجيل العقارات في المواقع التي تحددها السلطة بحيث تتم جميع الإجراءات المتعلقة بإنجاز المعاملات من خلال محطة واحدة يتم مراجعتها في مديريات ومكاتب التسجيل وضمن وقت معياري سريع ومدة محددة لإنجاز المعاملات، كما تلتزم الدائرة بتزويد السلطة بالطبقات الجغرافية ومنحها صلاحية الاستعلام عن العقارات وبيانات التغيير وتمكين السلطة من الاستفادة من المنصة الإلكترونية للدائرة.
بينما كانت التزامات السلطة تزويد دائرة الأراضي بالطبقات الجغرافية والصور الجوية والبيانات الخاصة بنوع العقار، وأن تكون براءة الذمة إلكترونيا والمخطط التنظيمي من خلال الرقم المرجعي وتزويد الدائرة بطبقة التخمين وخطوط الارتدادات وطبقة استخدام الأراضي وطبقة أذونات الأشغال وحدود الشوارع التنظيمية وطبقة حدود المناطق التابعة للسلطة والإقليم وطبقة الاستعمالات التنظيمية.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش إن التطور الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية كان نتاج جهود جلالة الملك وسمو ولي العهد من خلال رؤية استشرفت المستقبل حتى أصبحت نموذجا يحتذى وتوقيع الاتفاقية جاء من أجل التسهيل على المستثمرين والمجتمع المحلي وتوفير الوقت والجهد عليهم تنفيذا لرؤية الملك بأن تكون العقبة وجهة متكاملة للاستثمار والسياحة والتجارة واقتصاد متنوع يقوم على تنمية مستدامة باستثمارات من مختلف القطاعات.
وأضاف العموش أن دائرة الأراضي وقّعت خلال الفترة القليلة الماضية ما يزيد على 21 اتفاقية تعاون وربط إلكتروني مع مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير المراجعات المتكررة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية المعمول بها سابقا في إنجاز المعاملات وذلك بالتوازي مع مشروع التحول الرقمي لجميع خدمات الدائرة من خلال خطة استراتيجية محكمة قابلة للقياس ومؤطرة بفترة زمنية ضمن مراحل ينتهي تنفيذها قبل نهاية 2025.