وحسب وزارة الداخلية فإن السيدة تقيم في مدينة قنا المصرية، وبمواجهتها أقرت بنشرها الفيديو دون علمها بأية وقائع في هذا الشأن، وخلال التحقيق معها اعترفت بقيامها بهذا السلوك بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مادية جراء نشر الفيديو على مواقع التواصل، مُشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لادعائها الكاذب.