وشدد الوزيران خلال جولة ميدانية تفقدا خلالها واقع البنى التحتية في مركز حدود العمري، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد خطة شاملة لتطوير المعابر الحدودية الأردنية وفقاً لأولوية كل معبر وخصوصيته، حيث تعكف وزارة الأشعال على إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لهذه الغاية.
ولفت ابو السمن والفراية إلى أن تطوير المعابر سيلبي المعايير العالمية لتصميم المراكز الحدودية وتحقيق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين ومراعاة الرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة والنمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.
واستمع الوزيران إلى عرض حول واقع المعبر الحدودي الذي يربط المملكة بجارتها الشقيقة المملكة العربية السعودية قدمه مدراء الدوائر العاملة في المركز، الذين بينوا أن أكثر من 3.5 مليون زائر ومواطن عبروا الى المملكة خلال العام الماضي من خلال معبر العمري، وأن المركز يشهد حركة للمسافرين والشحن الى كافة دول الخليج.
وزير الأشغال وجه المعنيين في الوزارة الى تنفيذ جملة من أعمال الصيانة والتحسينات الطارئة التي يحتاجها المعبر، خصوصا في الساحات والمداخل.
من جهته وعد وزير الداخلية بمتابعة كافة الملاحظات والاقتراحات المطروحة من قبل العاملين في المركز، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستعمل على معالجة المعضلات التي تتسبب بالازدحام في حركة المغادرين والقادمين في بعض المواسم.
وكانت وزارة الأشغال نفذت عام 2014 عطاء لإنشاء مباني وساحات الشحن شمل مبنى للجوازات والجمارك ومركز دفاع مدني ومبنى للخدمات وعيادة صحية وبنيه تحتية من ساحات وطرق ومباني خدماتية مختلفة بكلفة (34 مليون) على أرض مساحتها (450) أربعمائة وخمسون دونماً.
