هل لا زال "الشيك بدون رصيد" يسجن في الأردن؟

الدار -

الدار 

خبيرة قانونية: لم يعد بالإمكان سجن أي شخص بسبب "الشيك"
عدي صافي - قالت المحامية النظامية الشرعية أماني الجعبري إن التعديلات التي أصبحت سارية منذ يوم الأربعاء الماضي توضح أنه لم يعد بالإمكان سجن أي شخص بسبب "شيك"، بغض النظر عن قيمته المالية.
وأشارت الجعبري، خلال استضافتها في برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" عبر أثير "عين إف إم"، إلى أنه تم إلغاء الحماية الجزائية عن الشيك في الأردن، موضحة أنه في السابق كان بالإمكان سجن الشخص من الشق المدني لعدة أيام كل عام حتى يتم سداد مبلغ الشيك.
وأضافت أنه، بحسب القانون القديم، كان يمكن حبس الفرد في الشق الجزائي لمدة تصل إلى عامين، باعتبار أن الشيك بدون رصيد يُعد جريمة.
ورغم رفع الحماية الجزائية، أوضحت الجعبري أنه ما زال بالإمكان رفع دعوى قضائية في المحكمة، ويكون تنفيذ القرار من خلال الحجز على أملاك صاحب الشيك.
وفيما يتعلق بالقروض البنكية، أوضحت الجعبري أن البنوك تستطيع الحجز على أموال المقترض في حال تخلفه عن دفع الشيكات، كما يمكنها الرجوع إلى الكفلاء الموجودين لديها.
ونبّهت إلى أن هناك احتمالًا لوجود إشكالات لدى المدارس الخاصة والمستشفيات في تعاملها بالشيكات بعد هذه التعديلات.
وبيّنت أن هناك استثناءات على عدم حبس المدين، مثل قضايا الإيجارات والقضايا العمالية، موضحة أنه إذا كُتب على الشيك "بدل إيجار"، يمكن سجن الشخص، أو يمكن استخدام عقد الإيجار نفسه في المحكمة.
وأكدت أن القانون الجديد يشمل حتى من صدر بحقهم حكم بالسجن بسبب الشيكات قبل سريان التعديلات، لأن النص القانوني شمل القضايا السابقة أيضًا.
وذكرت أن الغرامات الموجودة على المواطنين للدولة لم يتم إعفائها، ولكن يمكن تقسيطها على مراحل.