وقال أبو هنية إن الاجتماع ركز على مناقشة البنود الرئيسية للموازنة العامة والوحدات الحكومية، وتعزيز التنسيق بين أعضاء الكتلة لتحقيق رؤية حزب عزم الاقتصادية ضمن هذا السياق.
وأشار نفاع إلى ان الفكرة الرئيسية التي يجب ان تصاغ ضمن مشروع قانون الموازنة تتمثل في توفير الدعم المالي اللازم لتمويل المشاريع التنموية وجلب وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
وأشار الى أن منهج الإدارة العامة لأموال الدولة لا يمكن ان يحقق التنمية الاقتصادية التي تلبي طموحات وتطلعات المجتمع ورؤية المملكة المستقبلية نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
بدوره، قال أبو هنيه إن رؤية التحديث الاقتصادي للدولة هي خطوة هامة في سبيل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هناك فجوة ما بين النظرية والتطبيق في النهج الاقتصادي.
وأكد أهمية تعزيز مفهوم رؤية التحديث الاقتصادي من خلال وضع أسس إستراتيجية واضحة من خلال دعم المشاريع التنموية كالناقل الوطني للدولة والتعدين والصناعات الخفيفة والمتوسطة والتي تعتبر من أهم مصادر الدخل المستدام.
