من جانبه، أكد عضو اللجنة النائب باسم الروابدة أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع حتى الآن للتباحث حول مذكرة العفو العام، وبالتالي لم يتم التوصل إلى أي مستجدات حول هذا الموضوع
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعا في وقت لاحق برئاسة النائب سليمان الزبن اكدت فيه سعيها لتبني مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون عفو عام
وأشار إلى إن " الحريات العامة " ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب لسير بإجراءاته القانونية .
كما نوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.