قال ئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن الهيئة استردت وساهمت في استرداد وحماية أموال عامة تقارب المليار دينار كان أبرزها، في الفترة من 2019 إلى 2021 حيث جرى استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار، ففي عام 2022 ، جرى استرداد ما يقارب الـ 160 مليون دينار، وفي عام 2023 جرى استرداد 102 مليون دينار، ومنع هدر 38 مليون دينار، أما في عام 2024 جرى استراداد 61 مليون دينار
وأضاف حجازي بمناسبة ذكرى الجلوس الملكي، أن الرؤية الملكية في هذا المجال تجسدت في مرتكزات رئيسية عدة، وفي مقدمتها، ترسيخ سيادة القانون كحجر أساس للدولة المدنية، وهو ما أكدته الورقة النقاشية السادسة لجلالته التي اعتبرت سيادة القانون أساس الدولة المدنية ووثيقة مرجعية لكل المؤسسات ،ما شكل إطارًا قيمًا ومهنيًا يستند إلى الشفافية والعدالة والمساءلة، ويلزم مؤسسات الدولة كافة بالتزام معايير النزاهة.
وبيّن أن الهيئة استردت وساهمت في استرداد وحماية أموال عامة تقارب المليار دينار كان أبرزها، في الفترة من 2019 إلى 2021 حيث جرى استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار، ففي عام 2022 ، جرى استرداد ما يقارب الـ 160 مليون دينار، وفي عام 2023 جرى استرداد 102 مليون دينار، ومنع هدر 38 مليون دينار، أما في عام 2024 جرى استراداد 61 مليون دينار، كما نجحت الهيئة خلال العام ذاته في كشف شبهات تهرب ضريبي بقيمة 110 مليون دينار، وجرت إحالتها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وتطرق إلى نسبة نجاح الملفات التحقيقية التي أحالها مجلس الهيئة إلى القضاء، والتي تجاوزت الـ 80 %، وهي نسبة تؤكد قوة البنية التحقيقية ومهنيتها، وقدرتها على بناء ملفات رصينة تستوفي شروط المحاكمة العادلة، حيث توج هذا التميز المؤسسي بفوز النيابة العامة المتخصصة لدى الهيئة بالجائزة الذهبية على مستوى المملكة، وذلك تقديرًا لكفاءتها العالية في إعداد ومتابعة الملفات التحقيقية المحالة من الهيئة، حيث يعد هذا الإنجاز شهادة على فعالية التكامل المؤسسي بين الهيئة والمجلس القضائي.