مصادر لـ "الدار": تعديلات مرتقبة على آلية منح الإعفاءات الطبية

الدار - علمت "الدار" أن الحكومة تعمل على تعديلات جذرية متعلقة بملف الإعفاءات الطبية الممنوحة للأردنيين،  من ناحية الشمول والتغطية والحالات المرضية.
وكشف مصادر مطلعة لـ" الدار"، أن الحكومة ستستحدث ملفا جديدا يتعلق بالتأمينات الصحية والإعفاءات الطبية، من ناحية شمول مواطنين والإعفاءات الممنوحة، والحالات الصحية التي تستوجب منح الإعفاء.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع شمول أمراض مزمنة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مع تحديد أعمار المستفيدين منها .
التحديثات التي من المتوقع أن تعلن عنها الحكومة في بحر الأسبوع المقبل، تسعى إلى تأطير إصلاحات متعددة على منظومة التمويل المتعلق بالإعفاءات الصحية، لضمان استدامتها وتحقيق غاياتها.
وبينت مصادر فضّلت عدم ذكر اسمها أن التحديثات ستحدد فئات عمرية مستحقة للتغطية الصحية بأمراض مزمنة، ويُمنح لها الإعفاءات العلاجية اللازمة، وأيضا تُحدد من هم المشمولين بالإعفاءات الطبية من الناحية المرضية وطبيعة الحالة الصحية.
وأكدت المصادر، أن هذه التحديثات تشكل ركائز أساسية تسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، كما وردت في خارطة الطريق المُتفق عليها وطنيًّا.
وفي وقت سابق، أوصت منظمة الصحة العالمية بتعديل الإعفاءات الطبية الممنوحة من المؤسسات الرسمية في الأردن لمحتاجيها من المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وقالت المنظمة، تعليقًا على تقرير "مصفوفة التقدم للتمويل الصحي في الأردن" الذي صدر مؤخرا، إن العديد من المواطنين الأردنيين يحصلون على الخدمة الصحية عبر منظومة إعفاءات طبية واسعة تُمنح لمحتاجيها، وخاصة لمن أعمارهم تفوق الـ 60 عامًا، أو الأطفال أقل من 6 أعوام.
وأضافت المنظمة أن تعدد المرجعيات في حوكمة التمويل الصحي إلى التأثير سلبًا على كفاءة النظام الصحي والمساءلة والشفافية، ويزيد من تداخل الأدوار بين مقدمي الخدمة ودفعها، ويُصعِّب تكوين رؤية وطنية شاملة للتمويل" .