مشروع قانون العقوبات على طاولة النواب

الدار -   أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، والمتضمن إدخال بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، إلى جانب البدائل المنصوص عليها في القانون الحالي
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ المشروع خلال جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان.

وتاليًا مشروع القانون:

جدول_اعمال_الجلسة_العشرين_بالاضافة_للملحق_28-04-2025_removed.pdf