مصادر مطلة على مفاصل صنع القرار تستبعد حل الحزب/ الجبهة في المدى المنظور، وذلك وسط سجالات رقمية ساخنة بين مؤيد ومعارض لحل الجبهة امتداداً لحظر مظلتها الأم.
وتستبعد مصادر مطلعة على مفاصل صنع القرار حل الحزب/ الجبهة في المدى المنظور، وذلك وسط سجالات رقمية ساخنة بين مؤيد ومعارض لحل الجبهة امتداداً لحظر مظلتها الأم.
الخبير الدستوري ليث نصراوين يقول لموقع (الدار) أن قرار حظر الجماعة المرتكز إلى قرار قضائي سابق لا ينسحب على الجبهة، كونها شخصية اعتبارية مستقلة. على ويردف نصراوين: "على أن أي تداخل أو ارتباط بين أنشطة وأصول الجبهة مع الجماعة" سيؤدي إلى مساءلة من جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك إغلاق مقرات وحجز أموال متداخلة.
ويرى الخبير الدستوري أنه في حال تمسك حزب الجبهة بأموال متداخلة مع الجماعة قد يواجه إجراءات قضائية على غرار الإخوان.
ويتوقع مصدر مطلع تشديد الرقابة على آليات ترخيص الحزب بما في ذلك مصادر التمويل وأوجه الإنفاق وأعداد المنتسبين الفاعلين. كما يُمنع الحزب من تنظيم مسيرات شعبية دون طلب مسبق، ويحظر عليه رفع شعارات إخوانية على مقراته.
ويرى المصدر ذاته أن حلّ الحزب – الذي يسيطر على 31 من مقاعد المجلس النيابي ال 138 – قد يؤثر على مسار الإصلاح السياسي التدريجي المعتمد برعاية ملكية.
على أن حزب الجبهة مطالب بإصلاح هياكِله وإنهاء التداخل بينه وبين الإخوان، المسجلين في إطار جمعية خيرية منذ 1946، بحسب أحد المصادر. ويأتي الإجراء الحكومي اليوم تطبيقا لقرار قضائي بحل الجماعة صدر عام 2020 عن محكمة التمييز – أعلى سلطة قضائية في المملكة.
ويحث المصدر قيادات الجبهة على إعلاء "أجندة الوطن" فوق الاعتبارات والانتماءات التنظيمية العابرة للحدود.
عقاب جزئي
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت الثلاثاء تجميد عضوية ثلاثة من أعضاء جبهة العمل، ممن وردت أسماؤهم بين 16 شخصا في لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.