وقال الدويري ل (الدار) إن الحكومة تعهدت بتسديد مستحقاتها المتأخرة خلال
الأسبوعين المقبلين عبر قروض بكافلتها من بنك تنمية المدن والقرى؛ ذراع مصرفية
رسمية معنية بدعم
التنمية المحلية منذ تأسيسه عام 1979.
يأتي هذا المخرج ترجمة لاتفاق سابق يقضي بصرف المستحقات عبر بنك
التنمية بحيث تتكفل الحكومة بالفوائد ضمن فترة سداد تمتد ست سنوات.
وكان وزير الإدارة المحلية وليد المصري أعلن خلال زيارته نقابة مقاولي
الإنشاءات أن الوزارة تعمل على "تسريع صرف مستحقات المقاولين في أقرب وقت
ممكن". وأكد المصري فق المقابل على "ضرورة التزام المقاولين بالمواصفات
الفنية وضبط الجودة في تنفيذ المشاريع".
وتضم نقابة مقاولي الإنشاءات 3415 عضواً.