قرارات مالية النواب بشأن الموازنة ... تفاصيل

راديو الدار -   عقدت اللجنة المالية (110) اجتماعاً بدءًا من تاريخ 10/12/ 2024 الى تاريخ  2/1/2025  لدراسة ،مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، خطاب وزير المالية الذي ألقاه وزير المالية عبدالحكيم الشبلي أمام مجلس النواب .

وتالياًَ إعلان الزعبي بالتفصيل: 

ترأس سعادة السيد  أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب عدد من اجتماعات اللجنة

  واستكمالاً برئاسة سعادة رئيس اللجنة الاستاذ الدكتور نمر السليحات العبادي  وسعادة الدكتور سليمان الخرابشه نائب رئيــــــس اللجنــــــــــة وسعادة المحامي عوني الزعبي مقــــــــــــــرر اللجنـــــــــــــــة .                                         


وحضور اصحاب السعادة اعضاء اللجنة المالية النواب:
سعادة الدكتور ابراهيم الطراونة  وسعادة  السيد محمد كتاو وسعادة  الدكتورة رانيا ابو رمان وسعادة السيد محمد البستنجي وسعادة المحامي محمد بني ملحم وسعادة السيدة رند الخزوز وسعادة الدكتور ناصر نواصره وسعادة الدكتور موسى الوحش.


وبحضور أصحاب السعادة النواب:

معالي السيد مازن القاضي ، الدكتورة ديمه طهبوب، المهندسة ايمان العباسي، الآنسة نور أبو غوش، المهندسة راكين أبو هنية، السيد عبدالرؤوف الربيحات، السيد فراس القبلان، الدكتورة تمارا ناصرالدين، السيدة فليحه سبيتان الخضير، الدكتور احمد الرقب، المهندس جمال قموه، الآنسة رانيه الخليفات ، المهندسة مي الحراحشة، السيد محمد المحارمه، المحامي صالح العرموطي، السيد محمد عقل، الدكتور عمر بني خالد، الدكتور عبدالناصر الخصاونة، السيد معتز أبو رمان، السيد معتز الهروط، الدكتور احمد الشديفات، السيدة مي السرديه، المحامي مالك الطهراوي، السيد جهاد مدانات، الدكتور هايل عياش، الدكتور ايمن البدادوة، السيد محمد المراعية، الكابتن زهير الخشمان، السيد حابس سامي الفايز، المهندس طلال النسور، السيد عبدالرحمن العوايشه، المحامي اية الله فريحات، الدكتور نبيل الشيشاني، الاستاذ الدكتور حمزة الحوامدة، المهندس جهاد عبوي، السيد باسم روابده، الدكتور سالم أبو دولة، الدكتور احمد العليمات، المهندس سليمان السعود، السيد محمد هديب، السيد ينال الفريحات، المهندس هيثم الزيادين، الدكتورة لبنى النّمور، المهندس خضر بني خالد، السيد أحمد  الهميسات، المحامي الدكتور عبدالحليم عنانبة، المهندس حسن الرياطي، المهندس رائد القطامين، الدكتور أيمن أبو هنية، السيدة ايات بني عيسى، الدكتورة بيان المحسيري، الدكتورة بيان فخري المحسيري، السيدة اروى الزبون الحجايا، الدكتور شاهر شطناوي، السيد تيسير ابوعرابي العدوان، الدكتور بكر الحيصة، السيد محمد المرايات، الآنسة الدكتورة هدى نفاع/ مساعــــد  رئيــس  مجلــسالنـــــــواب،المحامي محمد سلامة الغويري، الدكتور بدر الحراحشة، الدكتور احمد الرقب، السيدة ميسون القوابعه، المحامي فتحي البوات، المحامية دينا البشير، الدكتور حكم المعادات، الدكتورة حياه مسيمي، السيد حامد الرحامنه، السيد ابراهيم الحميدي آل خطاب، الدكتورة هدى عتوم، السيد عيسى نصار كرادشه، السيد يوسف الرواضيه، الدكتور حابس ركاد الشبيب، الاستاذ الدكتور محمد الرعود، المهندس حسين كريشان، السيد عبدالباسط الكباريتي، السيد وصفي حداد، الدكتورة رانيا أبو رمان، السيدة نجمه الهواوشه، السيدة هاله الجراح.

 وحضر من الحكومة أصحاب المعالي والعطوفة :


معالي السيد ايمن حسين عبدالله الصفدي نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية و شؤون المغتربين
معالي المهندس رائد مظفر رفعت ابوالسعود وزير المياه و الري
معالي المهندس " احمد ماهر " حمدي توفيق أبوالسمن وزير الاشغال العامة والاسكان
معالي المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري وزير الادارة المحلية
معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني وزير الاتصال الحكومي
معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل
معالي السيدة لينا مظهر حسن عناب وزير السياحة والاثار
معالي المهندس خالد موسى شحاده الحنيفات وزير الزراعة
معالي السيد يعرب فلاح مفلح القضاه وزير الصناعة والتجارة والتموين
معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشه وزير الطاقة والثروة المعدنية
معالي السيد مهند شحاده خليل خليل وزير دولة للشؤون الاقتصادية
معالي الدكتور احمد علي خليف العويدي وزير دولة
معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزير التربية والتعليم و وزير التعليم العالي والبحث العلمي
معالي المهندس مثنى حمدان عليان غرايبه وزير الاستثمار
معالي الدكتور محمد احمد الخلايلة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
معالي السيد مازن عبدالله هلال الفرايـــــــــة وزير الداخلية
معالي الدكتور فراس ابراهيم ارشيد الهواري وزير الصحة
معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزير التنمية الاجتماعية
معالي الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة وزير البيئة
معالي الدكتورة نانسي احمد ابراهيم نمروقة وزير دولة للشؤون الخارجية
معالي الانسة زينة زيد رشاد طوقان وزير التخطيط والتعاون الدولي
معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني وزير النقل
معالي السيد عبدالمنعم صالح شحادة العودات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية
معالي السيد عبدالله نوفان السعود العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
معالي السيد خالد محمود محمد البكار وزير العمل
معالي الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي وزير المالية
معالي السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة وزير الثقافة
معالي الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك وزير دولة لتطوير القطاع العام
معالي المهندس يزن حسين سليمان الشديفات وزير الشباب
معالي المهندس سامي عيسى عيد سميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

- رئيس صندوق استثمار أموال الضمـــــــــــان.
- رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصــــــــة.
- رئيس مجلس المفوضين سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
- رئيس ديوان المحاسبـــــــــــــة.
- بالإضافة لعدد من رؤساء الهيئات والامناء العاميين للوزارات ومدراء الدوائر والوحدات الحكومية  .
وحضر كافة اجتماعات اللجنة عطوفة مدير عام دائرة الموازنة العامة السيد مجدي الشريقي ومساعده السيد ايمن أبو الرب.


سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

    قررت لَجْنَتكم الماليةَ مَنْحَ مشروعَ قانونَ المُوازَنَةِ العامة للسنة المالية 2025 صَفَةَ الإِسْتعجال.
 لتمكين الوزاراتِ والدوائرَ والوَحْداتِ الحُكومِية الإسْتفادة من مُخَصصات النفقات الرأسمالية لِرَفْعِ مُستوى الخَدَمات العامة وتنفيذِ مَشاريعَ رُؤية التحديث الاقتصادي وفق مراحلها التنفيذية.
وتحقيق مساهمتها في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار او التوسع في الاستثمارات ، ورفع مساهمة القطاعات المباشرة والمرتبطة بها في نمو الناتج المحلي الاجمالي ، وتنفيذ برامج التحديث مشروع الدولة نحو المستقبل.



سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
    كَثَّفَت لجنتكم المالية اجتماعاتها التي بلغت "110 " اجتماعاً مكّنتها من استيفاءِ اسْتحقاق دراسة مشروع قانون الموازنة " الباب الاول والثاني "  إضافةً الى لقاء تشاوري مع مختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية ، ومرجعيتها التوجيهات الملكية في خطاب العرش السامي الذي تشرّف مجلسكم الكريم بالاستماع اليه  مع افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة  في 18/11/2024 ، اضافة الى :
كتاب التكليف السامي للحكومة في 15/9/2024 .
البيان الوزاري الذي تقدمت فيه الحكومة لنيل الثقة على اساسه وفقاً للدستور في 1/12/2024 .
خطاب الموازنة العامة الذي ألقاه وزير المالية في 9/12/2024.

  ونحن في مَطلعِ المِئَوية الثانية للأُردن العزيز ، واليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه سُلطاته الدستورية ، امتداداً لجذور مسيرة الثوابت للدولة الاردنية.
  نمضي مع القيادة بهدي البصيرة ومسيرة الحكمة ، شعباً ومؤسسات  متجاوزين التحديات ومستمدين مزيداً من العزم والارادة ، نحو مستقبل حياة افضل ووجود.
  بخطوات واضحة ارستها مسارات التحديث السياسي ومرحلته الاولى مجلسكم الكريم " العشرين " واستكمالاً اقتصادياً وادارياً.
  نبني على ما تم من إنجازات " الرؤية الملكية "  ، بجهد مثابر متواصل ، واردة ومتابعة وتوجيه.
 من جلالة الملك عبد الله الثاني و ولي عهدنا سمو الامير الحسين ريادي الشباب " دعاءنا حفظ ورعاية إلاهية ".
فلهم منا تقديرنا واخلاصاً لقسمنا.
وللملكة رانيا العبد الله تقدير الموقف ، وحفظ المسيرة .
ولجيشنا العربي وأجهزتنا الامنية نصطفُّ فخراً ، ونُنجز دَعماً.

ولكافّة العاملين الأوفياء للوطن ورفعته ، ولشعبنا الصّابر المُرابط كل الاحترام.
 مُقدِّرين شاكرين في اللجنة المالية دعم رِئاسة المجلس الجليلة سعادة السَّيد احمد الصفدي وترأسه عدد من اجتماعات اللجنة ، والمكتب الدّائم ، وحضور "77" من اصحاب السعادة النواب ، والامانة العامّة لتوفير كافّة الإمكانات للَّجنة الماليّة.

سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

    رغم تَقلُّبات الإقليم ، والحروب الدوليّة ومساسها ارتفاع كلف السلع الاساسية والاستراتيجية وضرورة دعمها بتوجيهات ملكية سامية ، الى تأثر كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة الحرب الاسرائيلية على غزة وانتهازية الامر الواقع لمناطق الضفة الغربية دون الالتفات الى القانون الدولي وبخاصة الانساني ، او قرارات الامم المتحدة او مجلس الامن الدولي.

  الى محاولات اقصاء الاونروا الجهة الدولية التي تُعنى بالمساعدات الانسانية.
  وجاء النداء الملكي للمجتمعات الدولية  لبيان مواقفنا وتذكير المجتمع الدولي اساسيات تأسيس الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وضرورة تطبيق المواثيق الدولية والقانون الدولي.
    لم يكن هذا حد الاكتفاء ، مع ضعف مقدراتنا وتأثر اقتصادنا ، عظَّمت القيادة دورنا التاريخي العروبي.
 بتوجيه المزيد من الدعم ومنح كافة الامكانات لتخفيف الحصار عن الاشقاء من الرعاية الصحية وفتح منافذ جوية امام المساعدات لتجاوز تذبذب او تأخر المسارات البرية ليكون الاردن انموذجاً دولياً.




سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
   بينت لجنتكم المالية في قرارها السابق تفصيلاً آثار الظروف الاقليمية والدولية والحرب الاسرائيلية والتي ما زالت قائمة ومستمرة ، اقتصادياً واجتماعياً آثارها السلبية بالأرقام.
 اضافة الى ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم ايفاء المجتمع الدولي التزاماته ، أثَّرت في مسار تحسين البُنى التحتية المختلفة وفق متطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجىء ، كالتعليم والصحة والمياه وقد بلغت مساهمة المجتمع الدولي نحو 285 مليون دولار منها  132 مليون دولار موجهة للاجئين و 152 مليون دولار للمجتمعات المستضيفة لتغطي بما لا يتجاوز 15% من كُلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024 .
   وتُؤكد لجنتكم المالية ان التزامات المجتمع الدولي تراجعت بشكل حاد وتدريجياً ، مما وضع الاردن امام ضغوط مستمرة وتراكُمية اضافت المزيد من تحدياته لتلبية مُتطلباته الاساسية من البُنى التحتية ورفع المساهمات الاجتماعية للاجئين ،  والابقاء على الدعم المُوَجّه للمواطن الاردني هو الدعم للشقيق السوري في الموازنة العامة وفي كافة الجهات التي تُعنى بالمساعدات الاجتماعية .
  الا ان النتائج اكثرَ قسوة ،اذ بلغت نسبة اللاجئين ضِمن مستوى تحت خط الفقر الى 67% في 2023.
  ومن المقدر ان تتجاوز نسبة 80% مع نهاية  2025 ، نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الاردن على اعطاء المزيد.
  واذا ما اضيفت الاثار السلبية في الاقليم ، لتؤدي مجتمعةً الى اختلالات هيكلية اساسية في الموازنة العامة ، من  ارتفاع الدين العام وخدمته ، وتباطُؤ التوسع في البنى التحتية ، وعدم تحقيق معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي الاجمالي تسهم في التنمية.
  الا ان الابقاء على مستويات الدين العام ضمن معدلات لا تسهم في ارتفاع كلف الاقتراض ومستويات مقبولة من تصنيفات ائتمانية دولية تحدياً امام ارتفاع العجز ونمو الاقتراض.


  وبعد دراسة لجنتكم المالية للمؤشرات الاقتصادية تُبَيّن نتائجها لمجلسكم الكريم.


"  الناتج المحلي الاجمالي "

  بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابته 2.2% مع نتائج النصف الاول من عام 2024.
 وتبين لجنتكم المالية ابرز المؤشرات القطاعية المكونة للناتج المحلي الاجمالي :
  سجل القطاع الزراعي نمواً 5.9% او ما نسبته 0.3% من نسبة النمو في الناتج ، والصناعات الاستخراجية نمواً 2.5% او ما نسبته 0,1% ، والصناعات التحويلية بنسبة 3.5% او ما نسبته 0,6% ، والكهرباء والمياه بنسبة 4,6% او ما نسبته 0,1% ، لينخفض قطاع الانشاءات الى سالب 2,2% او ما نسبته 0,1% ، وتجارة الجملة والتجزئة 1,7% او ما نسبته 0,1% ، والمطاعم والفنادق بنسبة 1,6% او ما نسبته 0% ، والنقل والتخزين والاتصالات 2,9% او ما نسبته 0,3% ، خدمات المال والتأمين 2,5% او ما نسبته 0,2% من نسبة نمو الناتج.
  وقد اظهرت المؤشرات تراجع قطاعات الانشاءات نتيجة تراجع التداول العقاري اضافة الى تراجع النفقات الرأسمالية المخصصة في موازنة 2024 ، والمطاعم والفنادق نتيجة تراجع قطاع السياحة وفق نتائج اثار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وتوسع النزاع والاضرابات في معظم سنة 2024.   
  وان النمو المُستهدف للناتج 2.7% في 2025 ، وبعد دراسة لجنتكم المالية لكافة مؤشرات الاقتصاد الكلي اضافة الى اثر القرارات الحكومية المتخذة :
رفع الضريبة الخاصة على التبغ والسجائر تاريخ 12/9/2024 .
رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية ضمن شريحتين ، قابَلها انخفاض الضريبة على مركبات البنزين.
   التي اسهمت في تعميق حالة الركود التضخمي مأثراً في الاستهلاك العام ، مع الاخذ بمبررات كافية من الحكومة الحالية خفضت الضريبة الخاصة على المركبات الى نسبة 50% ، واسهمت هذه الاجراءات رفد الخزينة بحصيلة تقارب 110 مليون دينار ، وتحسن النشاط في هذا قطاع تجارة السيارات الكهربائية مع نهاية 2024.

واتخذت الحكومة حُزمة من القرارات لتحسين المؤشرات الاقتصادية  تُبينها لجنتكم المالية وفق ترتيب اثارها :
الاعفاء من الرسوم والغرامات على السيارات الغير مرخصة لمدة تزيد عن سنة ، واستفاد من القرار نحو 75 الف سيارة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
اعفاء بنسبة 90% على الغرامات الضريبية والجمركية وبدل المصادرات في القضايا الجمركية او المنظم بها ضبط قبل تاريخ 31/12/2019.
اجراء التسويات الضريبية على الشركات والافراد في القضايا الضريبية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية 2024.
اعفاء المُبْتَعَثين بالدراسة على نفقة الجامعات بنسبة 50% في حالة التقسيط ومن كامل الغرامات في حال السداد حتى نهاية 2024 ، واتخاذها قرار يمتد الى ثلاث سنوات لبلوغ نسبة الضريبة الخاصة تدريجياً الى النسبة المتخذة من الحكومة السابقة.
تمديد قرار اعفاء الشقق السكنية ضمن مساحة 150 متر مربع و 50% على المساحة الاعلى من رسوم التسجيل.
اضافة 15 الف اسرة ضمن الاستفادة من برنامج صندوق المعونة الوطنية.
رفع الحد الادنى للأجور الى 290 دينار بدل 260 دينار.
الابقاء على مخصصات دعم السلع الاستراتيجية والغاز المنزلي بمقدر 242 مليون دينار 2025.
وقف خفض الرسوم الجمركية من 25% الى 20% ثم 15% على سلع اساسية وقطاعات الهندسة والانشاء والاثاث.
  وتؤكد لجنتكم المالية ان الاجراءات المتخذة ومخصصات شبكة الامان الاجتماعي المالية  اسهمت في تخفيف الاعباء المالية وتحسن الاوضاع الاجتماعية للفئات المستهدفة .

 اضافة الى ان اقرار الموازنة مبكراً يسهم في تسريع وتيرة الانفاق الرأسمالي وتحسن نمو قطاع الانشاءات والقطاعات المرتبطة ، لتسهم الى جانب القرارات والمخصصات التي بينتها لجنتكم المالية في المساهمة في تحسن الاستهلاك والاوضاع الاجتماعية..
 واذ تأمل لجنتكم المالية من استمرار انخفاض حدة التوتر في الاقليم  ووقف الحرب في غزة ، لتمكين القطاع السياحي من التحسن التدريجي خلال 2025.

  الا ان لجنتكم المالية تؤكد ان جملة القرارات المتخذة والتي بينت نتائجها على الفئات المستهدفة من المواطنين والافراد وشركات.
 الا ان نمو الاستهلاك العام اصبح اكثر حساسية نتيجة عدم تغطية الاسرة الاردنية التزاماتها المعيشية وان اي من القرارات قد تسهم في تعميق الركود التضخمي الاضافي واثره في نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية.

التضخم

 بلغ معدل التضخم 1,35% خلال فترة الاحد عشر شهراً 2024 مقارنة في 2,21% في 2023.
 ووفق ابرز البنود التي اسهمت في رفع اسعار المستهلك :
  الامتعة الشخصية بنسبة 12,4% والمياه والصرف الصحي بنسبة 7,3% والمساهمة في النقابات بنسبة 5,8% والايجارات بنسبة 3,8% والتبغ والسجائر بنسبة 3,8%.
   وبعد تحليل لجنتكم المالية والمؤشرات لبلوغ النسبة المستهدفة 2,2% في 2025 ، ستتأثر بقرارات الحكومة التي تستهدف تحقيق معدل التضخم والتي اشارت اليها لجنتكم المالية.


البطــــــالة

  بلغ معدل البطالة 21,5% للربع الثالث من 2024 لينخفض بنسبة 0,8% مقارنة بنفس الفترة من 2023.
 حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور ما نسبته 18,3% منخفضاً بمقدار 1,5% ، وبلغ معدل البطالة بين الاناث  33,3% بارتفاع مقداره 1,6% مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وتوزعت النسبة بين الفئات العمرية 15 – 19 سنة بحصيلة 55,4% ، والفئة العمرية 20 – 24 بحصيلة 46,4% .
وبينت نتائج البطالة وفق المستوى التعليمي بين حملة الشهادات الجامعية " بكالوريوس فأعلى ما نسبته 25% ، والدبلوم متوسط ما نسبته 18,8%.

  وتجد لجنتكم المالية ان تحسن الوظائف في 2024 يشير الى ان السوق قد استقطب عدد طالبي الوظائف المقدرة 70 الف طالب وظيفة سنوياً ، اضافة الى وظائف اسهمت في تحسن انخفاض معدل البطالة ، وتشير ان ثأثر القطاع السياحي وبخاصة منطقة البترا مع بداية الربع الثاني قد اسهم في عدم انخفاض معدل البطالة  ، رغم نمو العاملين بالقطاع بنسبة 1,4%  في بداية 2024 ، اضافة الى تراجع حجم الاستثمارات مقارنة في 2023 نتيجة الظروف التي بينتها اللجنة المالية.
  وما زال سوق العمل دون مستوى تحسن فرص العمل ، وتجد لجنتكم المالية ان البدء بتنفيذ المشاريع الكبرى اضافة الى ارتفاع النفقات الرأسمالية وتحسن الانتاج الصناعي اتجاه نمو الصادرات مع تحسن الظروف الاقليمية سيخفف من نتائج الظروف وانعكاسها  المؤثرة في 2024 وتحسنها في 2025.
 مؤكدة اللجنة المالية ان ارتفاع الاستثمار المباشر سيسهم في تحسن بيئة الاعمال الى جانب برامج التدريب المختلفة ضمن برامج الوزارات والدوائر مثل وزارة العمل والاقتصاد الرقمي والريادة والزراعة ستؤثر في معدل البطالة مع نهاية 2025.

الصادرات والمستوردات

  ارتفعت الصادرات الكلية الى  7,876 مليار دينار للعشرة شهور الاولى من 2024 وسجلت نمواً بلغ 5.9% .
وسجلت الصادرات الوطنية 7,160 مليار دينار ونسبة نمو 4% .
وسجلت المعاد تصديره 716 مليون دينار بنمو 29,5% ، مقارنة في نفس الفترة من 2023.
  وتبين لجنتكم المالية ابرز سلع الصادرات الوطنية :
   الالبسة وتوابعها وبلغت 1,359 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 25.3%  ، الاسمدة الازوتية او الكيماوية 774 مليون دينار بانخفاض 6.6% ، الحلي والمجوهرات الثمينة 614 مليون دينار بانخفاض 8,5% ، محضرات الصيدلة 490 مليون دينار وبنمو 18,4% ، الفوسفات الخام 444 مليون دينار بانخفاض 13.1% ، البوتاس الخام 397 مليون دينار بانخفاض 30.1% ، المواد الاخرى 3.082 مليار دينار بنمو 9.9%.






الصادرات الوطنية حسب اهم الشركاء 2023 - 2024


ويظهر الرسم البياني ان الصادرات الوطنية اتجاه دول الاتحاد الاوروبي ما زالت دون الطموح ، مما يتطلب العمل على تبسيط قواعد متطلبات التصدير مساهمة لدعم الصناعات الوطنية ، اضافة الى تحفير القطاعات التصديرية من رفع جودتها الانتاجية والخدمية.    
بالمقابل ارتفعت المستوردات الى 15,665 مليار دينار وسجلت نسبة النمو 0,2%.



وتبين لجنتكم المالية ابرز السلع المستوردة :
  النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية 2.249 مليار دينار بانخفاض 12.4% ، العربات والدراجات واجزائها 1,402 مليار دينار بنمو 6.7% ، الآلات والادوات الآلية واجزائها 1.090 مليون دينار بنمو 12,7% ، الحلي والمجوهرات الثمينة 943 مليون دينار بانخفاض 17,4% ، الآلات الكهربائية واجزائها 747 مليون دينار بانخفاض
 2.7% ، الحبوب 589 مليون دينار بانخفاض 17.6% ، المواد الاخرى 8.645 مليار دينار بنمو 5.8%.
  لتسجل الصادرات الكلية نمو بنسبة 2% وتشكل ما نسبته 50% من حصيلة المستوردات.






المستوردات حسب اهم الشركاء التجاريين 2023 -2024



القطاع النقدي والمصرفي

   اسهمت ادارة السياسة النقدية من البنك المركزي الحصيفة في تحسن مؤشرات السياسة النقدية.
اذ سجل رصيد الاحتياطات الاجنبية 20,361 مليار دولار لشهر تشرين أول بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة وهو رقم قياسي ، يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 8,4 شهراً.
تخفيض الفائدة بنسبة 1% او 100 نقطة اساس على التسهيلات الائتمانية مع نهاية 2024 .
وبتحليل لجنتكم المالية فإن خفض الفائدة سيؤدي الى خفض كلف القروض على عقود الفائدة المتغيرة للمواطنين والشركات والافراد ، مما سيحسن من توفر السيولة لدى المقترضين وبالتالي تحسن الاستهلاك العام ، اضافة إلى عامل جذب ضمن معادلة الاستثمار.

  وان انخفاض الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي مرتبط بمعدل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية لبلوغ ما نسبته 2% ، وان معدل التضخم مرتبط بالسياسات التي ستنتهجها الرئاسة الامريكية الجديدة والتي حددت اهدافها رفع الرسوم الجمركية وتخفيض الضريبة مما يجعل نتائج السياسة غير واضحة وانعكاسها على اتخاذ قرار تخفيض نسبة الفائدة في 2025.

ارتفاع الودائع لدى البنوك بقيمة 2.7 مليار دينار بنمو بلغ 6.1% لتصل الى 46 مليار دينار على اساس سنوي.
ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار وسجلت نمو بلغ نسبته 4.4% لتصل الى 34.8% على اساس سنوي.
وبلغت حيازة البنوك من اذونات وسندات الخزينة نحو 12.4 مليار دينار.
واستمرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك وحافظت على قوة ومتانة القطاع المصرفي الاردني ومواجهة الصدمات والمساهمة في تمويل الانشطة الاقتصادية ، الا ان انعكاس اثار الفائدة التراكمي اسهم في رفع الكلف على الاسر وشركات في نهاية سنة 2023 و 2024.





الاستثمار

   بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية نحو 732 مليون دينار ، متوزعة على سبع قطاعات تَصَدّر قطاع الصناعة ما نسبته 75,5% من اجمالي الاستثمار وبقيمة 552,4 مليون دينار تلاه الخدمات بنسبة 9,3% وبقيمة 68,3 مليون دينار والمستشفيات والمراكز بنسبة 6% وبقيمة 44,4 مليون دينار والسياحة بنسبة 5,9% وبقيمة 43,1 مليون دينار والزراعة بنسبة 2,6% وبقيمة 18,8 مليون دينار وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0,6% وبقيمة 4,5 مليون دينار ثم الانتاج الفني بنسبة 0,1% وبقيمة 1 مليون دينار.
    ليسجل حجم الاستثمار تراجعاً بنسبة 30,6% عن مستواه في 2023 ، نتيجة الظروف التي اوضحتها لجنتكم المالية.
اذ بلغت عدد المشاريع 254 مشروعاً مقابل 517 مشروع في 2023.
 وبلغ حجم العمالة المتوقعة نحو 11,5 الف عامل بانخفاض بلغ نحو 27 الف مقارنة في 2023.
  وتؤكد لجنتكم المالية ان الظروف التي اشارت اليها قد اسهمت في تراجع حجم الاستثمار في 2024 مقارنة في 2023 ، وان تحييد الاثر  كان سيسهم في تخفيض معدل البطالة بنسبة 1,2% اضافة الى اثر مالي مقدر بنحو 82 مليون دينار ، ونمو في الايرادات الضريبية.
وتحقيق نمواً بنسبة 0,8% حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي.

   وتشير احصاءات دائرة مراقبة الشركات الى ان عدد الشركات المسجلة بلغت 6308 شركة ، بلغت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ما نسبته 72,2% وبنسبة رأسمال 49,4% من اجمالي رأسمال الشركات المسجلة.
   وتؤكد لجنتكم المالية انه وفق تحليل ارقام الشركات المسجلة مقابل الشركات التي شُطبت او فُسخت قد بلغت النسبة 72% وهي النسبة الاعلى مقارنة بالسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023.
  وان مؤشر رفع رأسمال الشركات قد بلغت نسبته 232% في 2024، مما يؤكد على تحسن بيئة الاعمال رغم الظروف التي اشارت اليها لجنتكم المالية ، وان انعكاس نشاطها في الاقتصاد سيكون خلال مدة ثلاث سنوات.
   ولتداخل الارقام مع ارقام وزارة الاستثمار تكتفي اللجنة المالية بنتائج تحليلها لمجلسكم الكريم لدقة نتائجها وفق ما بينته بنتائج الاستثمار في 2024.







الباب الاول
الدوائر الحكومية
2025




الايرادات العامة

بعد دراسة لجنتكم المالية مقدر وفرضيات الايرادات العامة التي بلغت نحو  10,233 مليار دينار بنمو 9.3% او ما قيمته نحو 875 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
   تشير لجنتكم المالية الى ان اعادة تقدير الايرادات العامة لسنة 2024 ليست الارقام الفعلية ، وانها متغيرة خاصة مع اتخاذ قرارات حكومية مختلفة اثرت في نتائجها ومنها قرار تعديل الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية الى نسبة 50% ، الذي اضاف نحو 42 مليون دينار بين رسوم جمركية وضريبة.
  الا ان لجنتكم المالية تحلل ارقام الايرادات وفقاً لإعادة التقدير 2024 ومقدر 2025.
 وبلغت نسبة تغطية الايرادات العامة الى النفقات العامة ما نسبته نحو 81.8% .


2023


  وتؤكد لجنتكم المالية الى ان الظروف الاقليمية وبخاصة العدوان على غزة ومناطق الضفة الغربية ثم لبنان ضمن فترة سنة 2024   والتي افردت لها لجنتكم نتائج تحليل بالأرقام في اثرها على تقديرات فرضيات الايرادات العامة 2024.

  وان توزيع الايرادات العامة وفق تصنيفاتها في الموازنة العامة قد جاءت 69,7% للإيرادات الضريبية و 23,2% للإيرادات غير الضريبية و 7,1% للمنح.
مقابل 67,5% للإيرادات الضريبية و 24,6% للإيرادات غير الضريبية و 7,9% للمنح.

الايرادات المحلية

    بلغت الايرادات المحلية المقدرة نحو 9,498 مليار دينار بنمو نسبته 10,2% او ما قيمته نحو 880 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
  وان نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامة بلغت 75,9% مقابل ما نسبته 73% في اعادة تقدير 2024.
  وان نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية بلغت 86% مقابل 81,8% في اعادة تقدير 2024.
  وفي نتائج تحليل لجنتكم المالية للمقدر المستهدف تبينها لمجلسكم الكريم وفق تصنيفات الايرادات في الموازنة اتباعاً وتفصيلاً.

الايرادات الضريبية

  بلغت الايرادات الضريبية نحو 7,122 مليار دينار بنمو مقدر 804,5 مليون دينار او ما نسبته 12,7% .
ووفق تحليل لجنتكم المالية سجلت الايرادات الضريبية تراجعاً بنسبة 12,8% وبقيمة 931 مليون دينار لدى اعادة تقديرها في 2024، لتسجل نمواً بنسبة 2,2%  وبقيمة نحو 134 مليون دينار مقارنة في 2023.
وجاءت نتائج المقدر المستهدف وفق تصنيفات الموازنة العامة :
ما نسبته 25,9% ايرادات ضريبة الدخل من اجمالي الايرادات الضريبية مقابل 26,6% اعادة تقدير 2024.
ما نسبته 1,8% ايرادات ضريبة المبيعات مقابل 1,7% اعادة تقدير 2024.
ما نسبته 68% ايرادات الضرائب على السلع والخدمات مقابل 68,2% اعادة تقدير 2024.
ما نسبته 4% الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية مقابل 3,4% اعادة تقدير 2024.
ووفق تحليل لجنتكم المالية تشير نسب المقارنات من تقارب معدل بنود الايرادات الضريبية مع ان النمو بلغ 804,5 مليون دينار ، وان اثر الاجراءات والقرارات الحكومية المتخذة وبينتها لجنتكم المالية في مقدمة قرارها لها اثارها المباشرة وغير المباشرة تبينها لجنتكم المالية وفق تحليلها على بنود الايرادات الضريبية.

ايرادات ضريبة الدخل

  بلغ المقدر المستهدف في ايرادات ضريبة الدخل نحو 1,832 مليار دينار بنمو 152,5 مليون دينار او ما نسبته 9% مقارنة في اعادة تقدير 2024.
وتوزع الايراد ضمن 4 بنود رئيسية مصنفة :
   ضريبة الدخل على الافراد بلغ المقدر 80 مليون دينار بنمو نسبته 14,3% وبقيمة 10 مليون دينار ، وعلى الرغم من تراجع مقدر 2024 الا ان النمو في اعادة التقدير بلغت 6,260 مليون دينار وبنسبة 9,8%.
وشكلت حصيلتها 4,4% من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل.
  وتبين لجنتكم المالية ان عدة عوامل تسهم في تحقيق المقدر المستهدف 2025 ، النشاط الاقتصادي والاستهلاك العام ، اضافة الى اجراءات محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق نظام الفوترة.
ضريبة الدخل على الموظفين والمستخدمين بلغ المقدر 320 مليون دينار بنمو نسبته 2,6% وبقيمة 8 مليون دينار.
وشكلت حصيلتها 17,5% من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل
ووفق تحليل لجنتكم المالية فإن مقدر ايرادات ضريبة الدخل على الموظفين ضمن حدود معدل النمو الطبيعي اذا ما تم تجاوز المقدر المستهدف.
ضريبة الدخل على الشركات ومشروعات اخرى بلغ المقدر نحو 1,257 مليار دينار بنمو نسبته 76,7% وما قيمته 96,5 مليون دينار.
وشكلت حصيلتها 68,6% من اجمالي ضريبة الدخل.
وبعد تحليل لجنتكم المالية على اداء الشركات المساهمة في سوق عمان المالي فإن ضريبة الدخل ستتأثر بنتائج ادائها المتراجع عمّا حققته في 2023 ، ووفق ما بينته اللجنة في نتائج الصادرات على بعض الشركات ، والذي يمكن تعويضه وفق قرار التسويات الضريبية مع الشركات والافراد.
حساب المساهمة الوطنية بلغ المقدر 175 مليون دينار بنمو نسبته 27,7% وما قيمته 38 مليون دينار.
وتشير لجنتكم المالية الى ارتباط حساب المساهمة الوطنية بأداء الشركات ونتائجها وفق ما بينته لجنتكم المالية.



ضريبة بيع العقار

 بلغ مقدار ضريبة بيع العقار 127 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 20,9% وبقيمة 22 مليون دينار.
وشكلت ما نسبته 1,8% من اجمالي الايرادات الضريبية.
  وبعد تحليل لجنتكم المالية فإن النمو في التداول العقاري سيتأثر ايجاباً نتيجة قرار الحكومة تمديد قرار اعفاء الشقق من رسوم التسجيل لمساحة ما دون 150 متر واعفاء ما نسبته 50% من المساحة الاعلى.
 وتوفير منتج ائتماني من البنوك بلغ 200 مليون دينار وبسعر فائدة او مرابحة ثابته بنسبة 4,99% لأول ثلاث سنوات.
اضافة الى تحسن اداء القطاعات المرتبطة بقطاع البناء والاسكان.



الضرائب على السلع والخدمات

  بلغ مقدر الضريبة العامة على المبيعات 4,849 مليار دينار بنمو نسبته  12,6% وبقيمة 542 مليون دينار .
وشكلت ما نسبته 68% من اجمالي الايرادات الضريبية.
وبتحليل لجنتكم المالية وفق تفاصيل بنود الضرائب على السلع والخدمات ونتائجها تبينها لمجلسكم الكريم :
ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وبلغ مقدرها 1,424 مليار دينار بنمو نسبته 16% وبقيمة 229 مليون دينار.
وشكلت ما نسبته 29,4% من اجمالي حصيلة ضريبة بيع السلع والخدمات.
وبتحليل لجنتكم المالية فإن تحقيق النمو متأثر في نتائج اهداف الحكومة نحو تخفيض عجز الميزان التجاري اضافة الى تجميد قرار تخفيض الرسوم الجمركية من 25% الى 20% ثم 15%  مع مطلع 2025 ، وفق ما بينته لجنتكم المالية في مقدمة قرارها ، اضافة الى نشاط الاستهلاك العام.
  وارتباطه في  تمديد قرار تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية تدريجياً حتى ثلاث سنوات مع بداية 2025.
ضريبة المبيعات على السلع المحلية بلغ المقدر 1,4 مليار دينار بنمو نسبته 9,2%  وبقيمة 118 مليون دينار.
وشكلت ما نسبته 28,9%من اجمالي حصيلة ضريبة بيع السلع والخدمات.
وبعد تحليل لجنتكم المالية فإن ضريبة المبيعات على السلع المحلية ستتأثر بقرار رفع الضريبة الخاصة على السجائر والتبغ الذي اسهم بنمو ما نسبته 52% من قيمة نمو اعادة تقدير 2024 ، وفق توزيعها بين بنود الضريبة العامة على المبيعات.
ضريبة المبيعات على الخدمات وبلغ المقدر 750 مليون دينار بنمو نسبته 11,1%  وبقيمة 75 مليون دينار.
وشكلت ما نسبته 15,5% من اجمالي حصيلة ضريبة بيع السلع والخدمات.
وبتحليل لجنتكم المالية ان تحقيق النمو المقدر سيتأثر في النشاط الاقتصادي ونمو القطاع اضافة الى نمو الاستثمارات في هذا القطاع.

ضريبة المبيعات على القطاع التجاري بلغ المقدر 1,275 مليار دينار بنمو نسبته 10,4% وبقيمة 120 مليون دينار.
وشكلت ما نسبته 26.3% من اجمالي حصيلة ضريبة بيع السلع والخدمات.
وبتحليل لجنتكم المالية فإن النمو متأثر بنمو الاستهلاك العام والقرارات الحكومية المحفزة ، وتأثر اجمالي حصيلة البنود برفع الحد الادنى للأجور ونمو سلم الرواتب في القطاع الخاص على اثر الحد الادنى للأجور.




الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية

  بلغ مقدر الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات ما قيمته 289 مليون دينار بنمو نسبته 31,4%  وبقيمة 69 مليون دينار.
وشكلت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما نسبته 4% من اجمالي حصيلة الايرادات الضريبية.
وبتحليل لجنتكم المالية ، فإن مقدر 2025 سيتأثر بحجم الاعفاءات التي بلغت 89% على الرسوم الجمركية سواء نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة والدولية والثنائية مع اضافة الاعفاءات نتيجة تطبيق قانون البيئة الاستثمارية.
وتجميد قرار اعفاء سلع من نسبة 25% الى 20% ثم 15% ، وتأثره في تخفيض عجز الميزان التجاري من السلع المستوردة.



الضرائب على المنح

  بلغ مقدر ايرادات ضرائب المنح المدفوع من وزارة المالية 25 مليون دينار بعد ان بلغ اعادة تقديرها 11,2% من مقدر 2024.
ولا تجد لجنتكم المالية اي تصنيف بين تقدير الضريبة من المنح بعد تحقق ارقامها المقدرة في الموازنة ، وبين تراجع مقدر ايرادات ضريبة المنح إلى نسبة 88,8% في 2024 .
 واعادة تقديرها بقيمة 25 مليون دينار ، وتدعو اللجنة الى اعادة النظر في هذا التصنيف ما لم يكن احد المتطلبات الدولية ضمن شروط المنحة.





الايرادات الغير ضريبية

    توزعت الايرادات الغير ضريبية الى اربع تصنيفات ، تبين لجنتكم المالية نتائجها :
ايرادات دخل الملكية ، بلغ المقدر 622,750 مليون دينار بانخفاض بلغ قيمته 123,250 مليون دينار او ما نسبته سالب 16,5% مقارنة بإعادة تقدير 2024.
ومن ابرز بنود ايرادات دخل الملكية التي شكلت حصيلتها ما نسبته  61,2% وبقيمة 381 مليون دينار :
عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء الدولي بلغ المقدر 130 مليون دينار بانخفاض ما نسبته 27,7% وبقيمة 50 مليون عن اعادة تقدير 2024 التي سجلت نمواً بقيمة 30 مليون دينار عن المقدر .
 لتشكل نسبة العوائد 20,9% من اجمالي ايرادات دخل الملكية مقابل ما نسبته 24,1% في 2024.

بلغت عوائد المساهمات الحكومية المقدرة نحو 151 مليون دينار بانخفاض نسبته 11,5% وبقيمة 19,7 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
 وشكلت ما نسبته 24,3% من حصيلة ايرادات دخل الملكية مقابل 22,9% في 2024.


بلغت عائدات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 100 مليون دينار بانخفاض بلغ 66 مليون دينار وبنسبة 39,7% مقارنة بإعادة تقدير 2024 .

 وشكلت ما نسبته 16% من حصيلة ايرادات دخل الملكية مقابل 22,5% في 2024 .
وجاء النمو بنسبة 66% او ما قيمته 66 مليون دينار نتيجة اجراء تسويات بالعائدات وترددات وترخيص الى اعادة تقدير 2024 .
وشكلت حصيلة ايرادات دخل الملكية ما نسبته 26,2% من اجمالي الايرادات غير الضريبية.
ايرادات بيع السلع والخدمات : بلغت الايرادات المقدرة 1,032 مليار دينار بنمو نسبته 10,5% وبقيمة  98,5 مليون دينار.
ومن ابرز بنود ايرادات بيع السلع والخدمات التي شكلت حصيلتها ما نسبته 72,9% وبقيمة 752 مليون دينار  :
رسوم طوابع الايرادات والمقدرة بقيمة 225 مليون دينار بنسبة نمو 12,5% او ما قيمته 25 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
رسوم تسجيل الاراضي والمقدرة بقيمة 170 مليون دينار بنسبة نمو 17,2% او ما قيمته 25 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 ، وبينت لجنتكم المالية وفق تحليلها نتائج التداول العقاري في 2025 .
رسوم تصاريح العمل والمقدرة بقيمة 117 مليون دينار بنسبة نمو 1,7% وبقيمة 2 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 ، وان النمو المقدر متأثر بإجراءات تنظيم سوق العمل.
رخص سير المركبات والمقدرة بقيمة 100 مليون دينار بنسبة نمو 3% وبقيمة 3 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 ، وارتباط النمو بقرارات الحكومة اعفاء رسوم تسجيل السيارات المنتهية وبينتها لجنتكم المالية لمجلسكم الكريم.
رسوم المحاكم النظامية والمقدرة بقيمة 90 مليون دينار بنسبة نمو 5,9% وبقيمة 5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
رسوم جوازات السفر والمقدرة بقيمة 50 مليون دينار بنسبة نمو 11.1% وبقيمة 5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
وبلغت حصيلة ايرادات بيع السلع والخدمات ما نسبته 43,4% من اجمالي الايرادات غير الضريبية.
   الايرادات المختلفة : بلغ المقدر نحو 646,5 مليون دينار بنمو نسبته 14,2% او ما قيمته نحو 92 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
ومن ابرز بنود الايرادات المختلفة التي شكلت حصيلتها ما نسبته  85,6% وبقيمة نحو 553,5 مليون دينار  :
ايرادات اخرى والمقدرة بنحو 238,5 مليون دينار بنمو نسبته او ما قيمته نحو 38 مليون دينار 19% مقارنة بإعادة تقدير 2024.
الايرادات الناجمة عن قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية والمقدرة بقيمة 160 مليون دينار بنمو نسبته 6,6% وبقيمة 10 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة والمعفاة والمقدرة بقيمة 85 مليون دينار بنمو نسبته 2,4% وبقيمة 2 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
عائدات التعدين والمقدرة بقيمة 70 مليون دينار بنمو نسبته 40% وبقيمة 20 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 ، وقد بينت لجنتكم المالية تأثر الشركات بنشاطها في 2024 مقارنة في 2023.
وشكلت حصيلة الايرادات الاخرى المقدرة ما نسبته 27,2% من اجمالي الايرادات غير الضريبية.


المنح

بلغت المنح المقدرة نحو 734 مليون دينار بانخفاض نحو 5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024 التي سجلت نمواً بقيمة نحو 15,8 مليون دينار.
وشكلت المنح ما نسبته 7,1% من اجمالي الايرادات العامة مقابل ما نسبته 7,9% لدى اعادة تقدير 2024.



النفقات العامة

  بلغت النفقات العامة نحو 12,511 مليار دينار بنسبة نمو  6%  او ما قيمته نحو 712 مليون دينار مقارنة في 2024.
وبعد دراسة لجنتكم المالية لبنود النفقات العامة وتحليلها تبينها لمجلسكم الكريم.

النفقات الجارية

   بلغت النفقات الجارية نحو 11,042 مليار دينار بنمو نحو 504 مليون دينار او ما نسبته 4,8% مقارنة في 2024.
وشكل الانفاق الجاري ما نسبته 88,3% من النفقات العامة.
 وفي تفاصيل النفقات الجارية تبينها لجنتكم المالية لمجلسكم الكريم وفق تصاعدية الانفاق  :
  نفقات الجهاز المدني :
   بلغت مخصصات الجهاز المدني نحو 3,075 مليار دينار بنمو نسبته  8,6% او ما قيمته نحو 243,6 مليون دينار مقارنة في 2024.
  وفي توزيع النفقات الجارية للجهاز المدني ، بلغت الرواتب والاجور والعلاوات واشتراكات الضمان الاجتماعي نحو 2,150 مليار دينار بنمو نسبته 6% او ما قيمته نحو 122 مليون دينار مقارنة في 2024 ، واستحوذت وزارة التربية على ما نسبته 49,9%  او ما قيمته نحو 1,074 مليار دينار ، ووزارة الصحة على ما نسبته 18% او ما قيمته نحو 387,6 مليون دينار.
لتشكل مجتمعة ما نسبته 67,9% وما قيمته نحو 1,462 مليار دينار من مخصصات الرواتب والاجور في الجهاز المدني.
وان نتيجة النمو الطبيعي في الرواتب والاجور والعلاوات اضافة الى كلف تعبئة الشواغر مع نهاية 2024 و 2025 والمقدرة بنحو 74 مليون دينار.
  وبلغت الكلف التشغيلية للجهاز المدني نحو 552,7 مليون دينار بنمو نسبته 10,7% او ما قيمته 53,4 مليون دينار مقارنة في 2024 ، استحوذت نفقات وزارة الصحة على ما نسبته 38,7% ووزارة التربية على 13,2% ، لتستحوذ مجتمعة على ما نسبته 51,9% من اجمالي النفقات التشغيلية.

  سجلت الاعانات لمؤسسات عامة ما قيمته نحو 175,9 مليون دينار بنمو 27,6% او ما قيمته نحو 38 مليون دينار مقارنة في 2024.
 وبلغت مخصصات ادامة مجالس المحافظات 3,350 مليون دينار نفس مخصص 2024.
وبلغ مخصص المساعدات الاجتماعية نحو 36,7 مليون دينار بنمو نسبته 4,3% او ما قيمته 1,5 مليون دينار مقارنة في 2024.
وبلغ مخصص النفقات الاخرى نحو 114,9 مليون دينار بنمو نسبته 28,3% او ما قيمته 25,3 مليون دينار نتيجة نمو مخصص البعثات العلمية والدورات التدريبية بما نسبته 266%  او ما قيمته 20,4 مليون دينار.
وشكلت نفقات الجهاز المدني ما نسبته 27,8% من اجمالي النفقات الجارية .

  فوائد الدين العام :
 بلغ المقدر 2,2 مليار دينار بارتفاع ما نسبته 5,7% او ما قيمته 120 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2024.
اذ بلغت فوائد الدين الداخلي المقدر 1,280 مليار دينار بارتفاع بلغ نسبته 3,2% او ما قيمته 40 مليون دينار.
وبلغت فوائد الدين الخارجي المقدر 920 مليون دينار بارتفاع بلغ نسبته 9,5% او ما قيمته 80 مليون دينار مقارنة في 2024.


وبتحليل لجنتكم المالية فإن متوسط الفائدة في 2025 ستبلغ نحو 4,7% مقابل 4,6% في 2024 ، اذ بلغت المساعدات الخارجية من القروض الميسرة من فترة 1/2024 الى 10/2024 ما مقداره 1,826 مليار دولار ، موزعة 1,753 مليار دولار قروض لدعم الخزينة و نحو 73 مليون دولار قروض لدعم مشاريع تنموية.
  اما في التزام الحكومة العمل على تخفيض خدمة الدين العام ، وبتحليل لجنتكم المالية :
  فإن انخفاض نسبة الفائدة الى 1%  مع نهاية 2024 ستؤثر في تخفيض كلف الدين العام على ما قيمته نحو 6,634 مليار دينار من الاطفاءات والقروض في 2025 .

وبناءً على حالة عدم اليقين اتجاه تخفيض نسبة الفائدة  فإن اللجنة تدعو المجتمع الدولي الى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الميسرة المقدمة لدعم الموازنة بما لا يتجاوز نسبته 2% وضمن سقف عجز الموازنة العامة قبل المنح ، مما سيسهم في تخفيض كلف الدين العام على الموازنة.
وشكلت كلف الدين العام ما نسبته 17,6% من اجمالي النفقات الجارية.

مخصصات التقاعد والتعويضات :
بلغ المقدر 1,755 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 3,8% او ما قيمته 64,6 مليون دينار مقارنة في 2024.
نتيجة تطبيق قانون التقاعد المدني.
وشكل المخصص ما نسبته 15,9% من اجمالي النفقات الجارية.
النفقات الجارية الجهاز العسكري :
 بلغ المقدر نحو 1,659 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 0.9% او ما قيمته 15,3 مليون دينار مقارنة في 2024.
وشكل المخصص ما نسبته 15% من اجمالي النفقات الجارية 2025.
مخصصات جهاز الامن والسلامة العامة :
 بلغ المقدر 1,519 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 1,4% وبقيمة 21 مليون دينار مقارنة في 2024.
وشكل المخصص ما نسبته 13,7% من اجمالي النفقات الجارية.
وتشير لجنتكم المالية الى ان مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الامن والسلامة العامة ، وبعد تحليل ارقام المخصصات الجارية الاخرى هي الاكثر انضباطاً والاقل نمواً ، اذ لم يتجاوز نمو النفقات العامة 36,3 مليون دينار في 2025.
المعونة النقدية المتكررة :
بلغ المقدر 280 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 7,3% او ما قيمته نحو 19 مليون دينار مقارنة في 2024.
وفي تفاصيل توزيع المخصص تبينها لجنتكم المالية اضافة الى نتائج تحليلها :
 برنامج الدعم النقدي الموحد  ويقدم البرنامج مساعدات ربع سنوية للأسر الفقيرة العاملة التي تقل دخولها عن معدل الاجور والرواتب.

وبلغ المخصص المقدر 232 مليون دينار ويستهدف 225 الف منتفع
اذ بلغ متوسط الدعم النقدي نحو 86 دينار شهرياً 2025.
مقابل مخصص 152 مليون دينار وبلغ عدد المنتفعين نحو 191 الف منتفع وبلغ متوسط الدعم النقدي 66,3 دينار شهرياً 2024.
المعونة النقدية المتكررة وهو برنامج يقدم للأسر او الافراد المستحقة مبالغ شهرية منتظمة.
وبلغ المخصص المقدر نحو 40,8 مليون دينار ليشمل 25 الف اسرة او فرد ، اذ بلغ متوسط المخصص الشهري  نحو 136 دينار شهرياً.
مقابل نحو 102 مليون دينار ليشمل نحو 44 الف اسرة او فرد منتفع بمتوسط نحو 194 دينار.
ووفق تحليل لجنتكم المالية فإن نتائج برامج المعونة الوطنية قد خفضت المستفيدين من المعونة النقدية المتكررة بعدد 19 الف اسرة او منتفع وانخفضت المخصصات المالية الشهرية بقيمة 58 دينار.
لصالح برنامج الدعم النقدي الموحد الذي اضيف اليه 33 الف اسرة ، منها 15 الف اسرة جديدة خصص لها نحو 18 مليون دينار في 2025.
 اضافة الى 23 الف اسرة تستحق المعونة او ينطبق عليها برنامج الدعم ضمن قائمة الانتظار.
وترى لجنتكم المالية ان الارقام المحددة في مخصصات المعونة الوطنية لا تعكس الواقع خاصة ان ارقام انخفاض عدد الاسر المنتفعة من المعونة وارتفاع الاسر المستفيدة من برنامج الدعم او النقل بين المعونة الى برنامج الدعم .
 مما يتطلب دراسة حقيقية لكافة المنتفعين واثر تطبيق اي من مخصصات الدعم 280 مليون دينار على توفير الحد الادنى لمتطلبات العيش الكريم وتزويد مجلس النواب بنتائج الدراسة.
برنامج المعونات الطارئة وتشمل العادية والفورية والاغاثة والاستثنائية .
وبلغ المخصص المقدر 1,7 مليون دينار لعدد 13 الف منتفع ، اذ بلغ المخصص للمنتفع نحو 130 دينار سنوياً 2025.
مقابل مخصص 1,5 مليون دينار لعدد 11,4 الف منتفع ، اذ بلغ المخصص للمنتفع نحو 131 دينار سنوياً.
برنامج التأهيل الجسماني بلغ المخصص 400 الف دينار وشمل 900 منتفع ، وبمتوسط انتفاع 444 دينار سنوياً 2025.
مقابل مخصص 400 الف دينار وشمل 686 منتفع ، وبمتوسط 583 دينار سنوياً.
  وترى اللجنة المالية ان المخصصات المالية تشير الى ضم عدد منتفعين جدد ، الا ان قيمة المعونة انخفضت بقيمة 139 دينار سنوياً.
المعالجات الطبية للمستفيدين من صندوق المعونة وبلغ المخصص 1,5 مليون دينار في 2025 و نفس المخصص 2024.
الا ان عدد المنتفعين قد ارتفع الى 218 الف بنمو نحو 13 الف.
التدريب والتشغيل  بلغ المخصص 1,5 مليون دينار في 2025 ونفس المخصص 2024.
الا ان عدد المنتفعين انخفض بعدد 191 ليصل الى 1000 منتفع.



النفقات الجارية دعم السلع

   بلغ مخصص دعم السلع 242,5 مليون دينار بانخفاض 16 مليون دينار او ما نسبته 6,2% مقارنة في 2024.
  وبتحليل لجنتكم المالية في توزيع المخصص :
بلغ دعم القمح لكمية 1,140 مليون طن ما قيمته 112 مليون دينار ، ومن المقدر ان ينخفض الدعم المخصص نتيجة انخفاض اسعار القمح عالمياً.
بلغ دعم الشعير لكمية 1,020 مليون طن 51 مليون دينار.
وبلغ دعم النخالة لكمية 240 الف طن17 مليون دينار.
لتصبح حصيلة الدعم 180 مليون دينار.
وبلغ مخصص دعم الغاز المنزلي 62,5 مليون دينار ، لتغطية  كميات الاستهلاك الى نحو 30 مليون اسطوانة ، اذ بلغ متوسط دعم جرة الغاز بقيمة 2,62 دينار لكل ، وبلغ متوسط كلفة جرة الغاز 9,62 دينار ، وتحديد اسعارها بقيمة 7 دنانير.

المعالجات الطبية والاعفاءات

   بلغ المقدر 135 مليون دينار بنمو بلغ 37,5 مليون دينار او ما نسبته 34,5% مقارنة في اعادة تقدير 2024.

دعم الجامعات الاردنية

  بلغ مقدر الدعم المخصص 75 مليون دينار وهو نفس المخصص في 2024. وبلغت الجامعات الرسمية التي تتلقى الدعم 11 جامعة.
وترى لجنتكم المالية ان معظم الجامعات الرسمية مازالت تعاني من المديونية وارتفاع كلفها التشغيلية مقابل دخلها ، مما يتطلب دراسة دعم الجامعات نحو انشاء مشاريع تمكنها من تغطية نفقاتها التشغيلية مستقبلاً.


تسديد التزامات سابقة

  بلغ مقدر مخصص تسديد الالتزامات السابقة 70 مليون دينار بانخفاض نسبته 6.7% وما قيمته 5 مليون دينار.
وفي توزيع المخصص :
تسديد التزامات سابقة بمخصص 3 مليون دينار.
مؤسسة الحسين للسرطان 42 مليون دينار.
معالجات طبية 25 مليون دينار.

دعم الوحدات الحكومية

 بلغ المقدر نحو 31,6 مليون دينار بنمو 13,5%  او ما قيمته نحو 3,8 مليون دينار.

والجهات المستفيدة  :
المحكمة الدستورية.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
المركز الوطني لحقوق الانسان.
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة .
المركز الوطني لإدارة الازمات.
الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
مركز التوثيق الاردني الهاشمي.
مركز الملك عبد الله للتميز.

النفقات الرأسمالية

  بلغ مخصص النفقات الرأسمالية نحو 1,469 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 16,5% او ما قيمته نحو 208,5 مليون دينار مقارنة في 2024.
 وشكلت النفقات الرأسمالية ما نسبته 11,7% من اجمالي النفقات العامة مقابل ما نسبته 10,7% في 2024.
  وتشير لجنتكم المالية الى تراجع النفقات الرأسمالية في اعادة تقدير 2024 بقيمة نحو 469 مليون دينار نتيجة تراجع الايرادات العامة للنتائج التي بينتها لجنتكم المالية.
وقد توزع الانفاق الرأسمالي 2025 :
المشاريع المستمرة بقيمة نحو 785,7 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 53,6% من اجمالي النفقات الرأسمالية.
المشاريع قيد التنفيذ بقيمة نحو 606,2 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 41,3% من اجمالي النفقات الرأسمالية.
المشاريع الجديدة بقيمة نحو 76,7 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 5,2% من اجمالي النفقات الرأسمالية.
وتؤكد لجنتكم المالية ان الانفاق الرأسمالي سيسهم في رفع مستوى البنى التحتية ونمو قطاع الانشاءات والقطاعات المرتبطة.


  مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي :
  بلغ مخصص المشاريع نحو 241,5 مليون دينار في الباب الاول الدوائر الحكومية ، وتوزع المخصص في " رئاسة الوزراء ، ووزارة المالية / مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص والجمارك الاردنية ، ووزارة الصناعة  والتجارة ، ووزارة الاستثمار ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة السياحة  ، ووزارة الزراعة و المياه ووزارة الطاقة  والري ، وسلطة وادي الاردن ، ووزارة البيئة ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة الصحة ووزارة العمل وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ، ووزارة النقل ووزارة الاقتصاد الرقمي.
 ومخصص نحو 60 مليون دينار في الباب الثاني الوحدات الحكومية.

مشاريع المحافظات : بلغ المخصص 135,5 مليون دينار موزعة على 12 محافظة.
وتؤكد لجنتكم المالية ان الانفاق المخصص لا يعكس اجمالي النفقات الرأسمالية في المحافظات ، وانما هنالك مشاريع موزعة في كافة الوزارات والدوائر لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.




العـــــــــجز

   بلغ مقدر العجز في الموازنة العامة باستثناء الوحدات الحكومية بعد المنح المقدرة سالب 2,278 مليار دينار ، وبلغت نسبته من الناتج المحلي الاجمالي وفق النمو بالأسعار الجارية سالب 5,7% ، مقابل عجز بلغ نحو سالب 2,441 مليار دينار وما نسبته سالب 6,5% بارتفاع العجز 1% من الناتج ، بعد انخفاض الايرادات العامة وبخاصة الضريبية.
 وبلغ مقدر العجز قبل المنح بلغ نحو سالب 3,012 مليار دينار وما نسبته سالب 7,6% من الناتج المحلي الاجمالي ، مقابل نحو سالب 3,180 مليار دينار وما نسبته سالب 8,4% من الناتج ، مع الاخذ بعين الاعتبار الارقام الفعلية ونتائج نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لدى صدورها.

مصادر التمويل

  بلغت مصادر التمويل نحو 8,552 مليار دينار ، موزعة على المصادر التالية :
القروض الداخلية وبلغت نحو 4,425 مليار دينار ، وشكلت ما نسبته 51.7% من اجمالي مصادر التمويل.
قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة وبلغت نحو 1,918 مليار دينار ، وشكلت ما نسبته 22,4% من اجمالي مصادر التمويل.
اصدار سندات محلية بالدولار وبلغت نحو 1,467 مليار دينار ، وشكلت ما نسبته 17,2% من اجمالي مصادر التمويل.
قروض وسندات اخرى بعملات اجنبية وبلغت 709 مليون دينار ، وشكلت ما نسبته 8,3% من اجمالي مصادر التمويل.
القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية وبلغت نحو 31,4 مليون دينار 0,3% من اجمالي مصادر التمويل .

وقد بينت لجنتكم المالية في كلف الدين العام متوسط اسعار الفائدة واسعارها على مصادر التمويل.


استخدامات مصادر التمويل

وفي توزيع استخدامات مصادر التمويل ، تبينها لجنتكم المالية لمجلسكم الكريم :
تسديد عجز الموازنة وبلغت نسبتها من الاستخدامات 26,6%.
اطفاءات الدين الداخلي وبلغت نسبته من الاستخدامات 31,9%.
اطفاء سندات محلية بالدولار وبلغت نسبته من الاستخدامات 17,2%.
تسديد اقساط القروض المستحقة وبلغت نسبتها من الاستخدامات9,6%.
اطفاء قروض وسندات اخرى بعملات اجنبية وبلغت نسبته من الاستخدامات 8,3%.
سلفة وزارة المالية لسلطة المياه وبلغت نسبتها من الاستخدامات 3,4%.
تسديد مستحقات شركة الصكوك الاسلامية وبلغت نسبتها 1,8%.
اقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وبلغت نسبتها 1,3%.












الباب الثاني
الوحدات الحكومية
2025





  بلغ عدد الوحدات الحكومية 24 وحدة حكومية بعد استثناء موازنة شركة المطارات الاردنية ، وبعد دراسة وتحليل موازناتها من لجنتكم المالية تبين نتائجها .

الايرادات

  بلغت الايرادات المقدرة نحو 1,011 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 20,6% او ما قيمته نحو 173 مليون دينار مقارنة في 2024 ،
وتوزعت تصنيفات ايرادات الوحدات بين :
ايرادات بيع السلع والخدمات بمقدر نحو 730,8 مليون دينار وبلغت نسبتها 72,3% من اجمالي الايرادات.
ايرادات دخل الملكية بمقدر 93,7 مليون دينار وبلغت نسبتها 9,3% من اجمالي الايرادات.
ايرادات مختلفة بمقدر 45,7 مليون دينار وبلغت نسبتها 4,5% من اجمالي الايرادات.
دعم حكومي بمقدر 41,4 مليون دينار وبلغت نسبته 4% من اجمالي الايرادات.
المنح الخارجية بمقدر 99,4 مليون دينار وبلغت نسبتها 9,8%.

النفقات الجارية :
  بلغت النفقات الجارية نحو 1,188 مليار دينار بنمو بلغت نسبته 12% او ما قيمته نحو 107,8 مليون دينار مقارنة في 2024.
وتوزع الانفاق الجاري :

الرواتب والاجور وبلغ مقدرها نحو 349 مليون دينار وبلغت نسبتها 29,4% من اجمالي النفقات الجارية.
استخدام السلع والخدمات وبلغ المقدر نحو 505,4 مليون دينار وبلغت نسبتها 42,5% من اجمالي النفقات الجارية.
فوائد القروض الداخلية والخارجية وبلغ المقدر نحو 303,5 مليون دينار وبلغت نسبتها 25,5% من اجمالي النفقات الجارية.
النفقات الاخرى وبلغ المقدر نحو 30 مليون دينار وبلغت نسبتها 2.5% من اجمالي النفقات الجارية.

     النفقات الرأسمالية :
 وبلغت النفقات الرأسمالية نحو 611 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 20% او ما قيمته نحو 102,2 مليون دينار مقارنة في 2024.
      العجـــز :
بلغ صافي العجز 24 وحدة حكومية سالب 788,155 مليون دينار.
ولوضع مجلسكم الكريم امام فهم اوضح لموازنات الوحدات الحكومية ، تبين لجنتكم المالية موازنتي سلطة المياه وشركة الكهرباء الاردنية :

سلطة المياه :
الايرادات : بلغ مقدرها نحو 66,5 مليون دينار بانخفاض بلغ نحو 3,9 مليون دينار مقارنة في 2024.
النفقات الجارية : بلغ مقدرها نحو 108 مليون دينار بنمو بلغ نحو 6 مليون دينار مقارنة في 2024.
النفقات الرأسمالية : بلغ مقدرها نحو 299,8 مليون دينار بنمو بلغ 37,2 مليون دينار مقارنة في 2024.
العجـــز : بلغ عجز سلطة المياه نحو 341,5 مليون دينار.
شركة الكهرباء الوطنية :
الايرادات : خسارة بقيمة نحو سالب 117,2 مليون دينار مقابل خسارة بقيمة سالب 173,7 مليون دينار في 2024.
النفقات الجارية : بلغ المقدر نحو 323,6 مليون دينار بنمو نحو 55,3 مليون دينار مقارنة في 2024.
النفقات الرأسمالية : بلغ المقدر نحو 40,8 مليون دينار بنمو طفيف بقيمة 675 الف دينار.
العجــز : بلغ نحو 481,6 مليون دينار مقابل 482,2 مليون دينار في 2024.

وبعد استثناء موازنتي سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية ، فإن موازنات 22 وحدة حكومية جاءت نتائجها :
الايرادات : بلغت المقدر نحو 1,062 مليار دينار بنمو بلغ نسبته 12,8% او ما قيمته 120,4 مليون دينار مقارنة في 2024.
النفقات الجارية : بلغ المقدر نحو 756,7 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 9,2% او ما قيمته 70,1 مليون دينار مقارنة في 2024. 
النفقات الرأسمالية : بلغ المقدر نحو 270,2 مليون دينار بنمو بلغ نسبته 34,2%  او ما قيمته نحو 69 مليون دينار مقارنة في 2024.
الوفـــر : بلغ الوفر نحو 35 مليون دينار.



الفوائض المالية

  بلغت الفوائض المالية من 8 وحدات حكومية 33,5 مليون دينار بانخفاض بلغ نسبته 28,7% او ما قيمته 13,5 مليون دينار مقارنة في 2024.
نتيجة انخفاض فوائض شركة السمرا لتوليد الكهرباء بقيمة 15 مليون دينار وعدم توفر فائض من شركة المطارات الاردنية بقيمة 1 مليون دينار.
وتبين لجنتكم المالية الى ان شركة المطارات الاردنية قد تم بيعها كرأسمال في شركة الملكية الاردنية للطيران لرفع رأسمال الشركة وعدم تصفيتها لتجاوز خسائرها رأسمالها.




الدين العـــــــام

  بلغ رصيد الدين العام الداخلي والخارجي نحو 43,622 مليار دينار وفق ارقام اعادة تقدير الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
ومن المقدر ان تبلغ نسبة الدين الداخلي 56% والدين الخارجي 44%.
اما بالنسبة لنسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي ، ولعدم توفر الاحصاءات لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الاسعار الجارية في هذا الوقت ، فإن نسبة الدين العام الى الناتج ما زال من المبكر تأكيدها.
وان التزام الحكومة في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ، ضمن تطبيق المادة "24" من قانون الدين العام رقم 26 لسنة 2001.



صندوق استثمار الضمان

   ولأهمية وحرص مجلسكم الكريم الاطلاع على نتائج نشاط صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، تبينها لجنتكم  المالية بعد مناقشتها وفق نتائجه النهائية لشهر 11/2024:
بلغ رصيد الصندوق 15.990 مليار دينار ، مقارنة مع رصيد 14.8 مليار دينار في نهاية 2023.
بلغت محفظة السندات الحكومية ما قيمته 9.3 مليار دينار.
بلغت محفظة الاسهم 2.4 مليار دينار موزعة على مختلف الشركات الكبرى ، وبلغت ارباح المحفظة 155 مليون دينار عن سنة 2023.
بلغت استثمارات الصندوق في العقارات 874 مليون دينار.
لتبلغ عوائد / ارباح الصندوق نحو 800 مليون دينار ، وتحويل 276 مليون دينار فوائض الاشتراكات.
الا ان لجنتكم المالية تؤكد ان معظم ارباح صندوق استثمار اموال الضمان وبما نسبته 87.5% حصيلة استثماره في السندات الحكومية.

سعادة الرئيس ،،،
الزميلات والزملاء المحترمين ،،،

  وتطبيقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب ، قامت لجنتكم المالية بدراسة موازنة امانة عمان الكبرى ، تمهيداً لاستكمال دراسة موازنات البلديات الرئيسية احكاماً لمهام اللجنة المالية في النظام الداخلي لمجلسنا الكريم.



  وبعد ان بينت لجنتكم المالية نتائج دراستها وتحليلها لأرقام الموازنة العامة والوحدات الحكومية اضافة الى تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي والقرارات الحكومية ،  واثر المخصصات المالية.
  قررت تخفيض ما قيمته 20 مليون دينار ضمن موازنة الدوائر وما قيمته 20 مليون دينار من الوحدات الحكومية من النفقات الجارية حفاظاً على مخصصات النفقات الرأسمالية في الفصول وفق ما هو مبين بقرارها المرفق ، وتأمل من مجلس الكريم الموافقة على قرارها وتوصياتها.

عواد عبد الرحمن الغويري           الأستاذ الدكتور نمر سليحات العبادي
 امين عام مجلس النواب                  رئيـس اللجنـــــة الماليـــــــة
Eyad.
مخالفة مقدمة من :
سعادة الدكتور موسى الوحش.
سعادة الدكتور ناصر نواصرة.




توصيات اللجنة
المالية في
مشروع قانون الموازنة
العامة لسنة 2025





رؤية التحديث الاقتصادي

تنفيذ المشاريع الكبرى " الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة ، " اضافة الى مشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق الى غور الصافي ".
مراجعة اولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الاقليمية واثرها المباشر على القطاعات المختلفة ، مع منتصف 2025.
عقد حوار وطني اقتصادي مالي ، تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع الشقيقة سوريا ، لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.
مواصلة الخطوات التنفيذية لأنشاء المدينة الجديدة ، لأهميتها في تحسن الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار ، واثارها الاجتماعية.




المالية العامة والتخطيط والتعاون الدولي

مع تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري ، وتأثر البنى التحتية والموارد الطبيعية ، وارتفاع كلف الدين العام وخدمته ، ولضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام ، الطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لا يتجاوز 2% ، وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة العامة.
تخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1% واعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية.
التزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل والمبيعات ، لتمكن القطاع الخاص من اعادته في الدورة الاقتصادية.
زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني ، للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي.
توفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية ، التي تعمل بكفاءة وتفان وباقل الامكانات المالية المتاحة ، بما يمكنها من التطور ومواكبة كافة التحديات الامنية.
ادراج إيرادات حساب المساهمة الوطنية والمنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل ، ضمن حساب سداد الدين العام ، وعدم تصنيفه ضمن ايرادات ضريبية.
رصد المخصصات المالية الكافية لتغطية المستحقات المالية المترتبة على الحكومة لحل التسويات وقرارات التحكيم السابقة.

الاستثمار

تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية ، الذي يعد مهماً في تحفيز الاستثمار.
العمل على وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.
ان اثر تطبيق التشريعات الاستثمارية في الواقع يحتاج عند العمل الفعلي الى تجويدها لتؤدي الى تحسن اداء القرار الاستثماري والبيئة الاستثمارية ، مما يتطلب اعادة النظر بها وفق الضرورة.

تطوير القطاع العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

توفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ، وبما يمكن الاردن ان يكون مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً.
استكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل الى 15 مركزاً موزعاً على جميع المحافظات في انحاء المملكة ، التزاماً بالجدول الزمني بالتحول الرقمي في المؤسسات العامة.
دعم الافكار والمشاريع الريادية وتوفير منصة موحدة من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ، والشركات المحلية التي اثبتت وجودها على المستوى الدولي.
توفير الامكانات لمركز الامن السيبراني للسير بالبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية 2024 – 2028.


الزراعة

الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ، وضرورة العمل على استمرار جهود رفع الاعتماد على الذات ، واسهامه في الحد من تقلبات الاسعار.
دعم ورعاية التعاونيات الزراعية ، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح.
ايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير تبدأ من الارشادللزراعات النوعية وتوفير احتياجات الانتاج وتوفير قروض بدون فائدة ، تمكنه من النجاح والاستمرار والنمو التدريجي.
توفير الدعم اللازم لزراعة المحاصيل الاساسية مثل (القمح والشعير والذرة).




قطاع المياه

استمرار وزارة المياه في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني وصولاً الى المعدلات الدولية وخلال مدة اقصاها عشر سنوات.
العمل على تنوع المصادر المائية ، والمحافظة على حالة السدود.
مساهمة شركات المياه التابعة لوزارة المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي ، ورفع مسؤولياتها في تخفيض الفاقد الفني من المياه.
عدم اجراء اي حجز على اي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
التوسع بأنشاء شبكات الصرف الصحي في كافة المحافظات لما لذلك أهمية في المحافظة على البيئة والتغير المناخي.


الصناعة والتجارة

ما زالت كلف مدخلات الانتاج الصناعي تشكل تحد امام الصناعات المحلية ، مما يتطلب الاسراع في توفير امدادات الغاز لتخفيف الكلف الانتاجية.
العمل على فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية مع الاردن ، لتمكين الصادرات الانتاجية والخدمية الاردنية من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.
رفع مساهمة صندوق دعم الصناعة وصندوق دعم الصادرات لتحفيز القطاع الصناعي وتمكينه من رفع صادراته الوطنية ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض عجز الحساب التجاري.
التوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من " جدكو " بما يمكنها من رفع مساهمتها في النمو.




الطـــــــــــــاقة

توفير كافة الامكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة ، والاستمرار في الاستكشاف عن النفط والغاز.
الاستمرار في استكشاف المعادن الطبيعية ، واتاحتها فرص استثمارية للاستخدام التجاري والصناعي.
التوسع في استخدام الموارد الطبيعية المختلفة لتوليد الكهرباء ، ومنها الهيدروجين الاخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وتخفيض كلف الطاقة.
عدم اجراء اي حجز على اي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء بما يتجاوز قيمة الذمة المالية.


التربية والتعليم والتعليم العالي

التوسع في استخدام انظمة التدريس الذكية ، على ان يواكب ذلك الاستمرار تدريب وتأهيل المعلمين ، وتمكين الطالب من فهم استخداماتها.
التوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني ، لتكون متاحة في مراحل التعليم المدرسي والجامعي.
توفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة.
رفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية ، بحيث يستفيد الطالب الفقير غير المقتدر ، واعطاء النسبة الاعلى ضمن معايير الاستفادة من الصندوق الى عدم القدرة المالية على الدراسة.
نؤكد على انشاء " 500 " مدرسة وخلال مدة ثلاث سنوات اعتباراً من سنة 2025.

العمـــــــــل

الاستمرار في تنظيم سوق العمل ، واجراء مسح للعمالة وبخاصة الفنية والمهنية والتقنية ، وتوفير التدريب الكافي نظرياً وعملياً لرفع كفاءة المتدرب.
توفير برامج تمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل ، لغايات التشغيل والتنمية ، وبما يتسق مع مسوحات السوق وبمرابحة او فائدة متدنية ، مع توفر دراسات الجدوىمجاناً.
التوسع في تحفيز القطاع الخاص لأنشاء شركات متخصصة بالتوظيف ، والتوظيف المتخصص.


الصحـــــــــــــة

الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الاطباء .
التوسع في برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين ، على ان يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية.
حوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية ، تعزيزاً لاهمية التحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية واهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
السياحـــــــــــة

توفير برامج سياحية متنوعة تحاكي متطلبات المنتج السياحي لمختلف الاسر والافراد.
العمل على تنوع الترويج لاستقطاب السائح من مختلف الدول وبخاصة الدول الواعدة في ارتفاع عدد السياح منها ، وتوفير برامج استقطاب خاصة وفق تنوع الثقافات.
رفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الاكثر جذباً ، ورفع الميزة الجغرافية لكل من محافظات المملكة ، بما فيها برامج السياحة الداخلية.
العمل على ترميم المواقع الاثرية وتهيئتها لاستقطاب السياحة المحلية والدولية.

مجالس المحافظات والبلديات

تسهيل كافة اعمال مجالس المحافظات لتنفيذ اولويات المشاريع في المحافظات ، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من اداء مسؤولياتها.
اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة اولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً ، والعمل على انشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة.
الابقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريع مجالس المحافظات المتبقية من سنة مالية الى السنة المالية التي تليها.
اعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين ، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
منح المواطنين غير القادرين على اصدار اذن اشغال خدمات المياه والكهرباء ، الى حين تصويب اوضاعهم.