وبين الجغبير في حديث لـ"موقع الدار" أن الصناعات الأردنية تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الخام من آسيا وأوروبا، وبالتالي فإن أي اضطراب في الملاحة أو ارتفاع في التأمين والشحن البحري يؤدي إلى تأخر الشحنات وارتفاع الكلف، مما يربك العمليات الانتاجية ويرفع من كلفها.
وأوضح أنه في ظل حالة عدم اليقين، فقد تبادر لدى بعض الصناعيين بعض المشاهدات حول امكانية رفع رسوم الشحن وتأمينها من جانب، وتأثر بعض الشحنات الجوية من جانب آخر.
وأشار إلى أن هذه الاحداث قد تقودنا للرجوع والاستشهاد بأحداث البحر الأحمر واستهداف السفن، والتي شهدت تعطيل جزئي لحركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وارتفاعات كبيرة على كلف الشحن وأوقات الشحن، آنذاك.
وأكد أنه في حال استمرار الصراع واستدامته، سيكون هنالك اضطراب في حركة الملاحة وخاصة البحرية، اذ ان حوالي 22% من إجمالي مستوردات الأردن تأتي من دول شرق آسيا، وعلى رأسها الصين، وتعد معضلة رئيسية خاصة أن معظم هذه المستوردات من المواد الأولية والخام الخاصة للعمليات الانتاجية والصناعية.
وقال إن مدى تأثير الصراع على أسعار المواد الخام وتكلفة الشحن البحري يستند على مدى استمرار هذا الصراع ومدة التوصل الى اتفاق لتهدئة الأوضاع، فكلما تأخر وقف العمليات العسكرية بين الطرفين كلما تأثرت سلاسل التوريد واتفعت كلف الشحن البحري، بالتالي ارتفاع أسعار المواد الأولية.
-في حال طالت مدة الصراع هل سيساهم ذلك في زيادة أسعار السلع في السوق المحلي؟
الجغبير أوضح أنه من غير المرجّح أن يكون الانعكاس سريعا على الأسعار في السوق المحلية، لأن سلاسل التوريد تحتاج وقتا لتتأثر، مبينا أن معظم الشركات الصناعية لديها مخزون استراتيجي كاف لعدد من الأشهر، بالتالي على المدى القريب، إذا استقرت الأوضاع وتوقف الصراع الدائر، فمن المستبعد أن ترتفع الأسعار.
وفي حال استمر الصراع، من المرجح أن يؤدي استمرار الصراع إلى زيادة تدريجية في أسعار السلع المحلية، وذلك لأسباب رئيسية؛ وهي:
-ارتفاع كلفة الإنتاج على المصانع (مواد خام، طاقة، شحن)
-احتمالية نقص بعض المواد أو تأخر وصولها للأسواق، ونتيجة اضطراب سلاسل التوريد.
وأكد الجغبير أن التجارب السابقة أثبتت بأن الصناعة الوطنية لا تعكس أسعارها على المستهلك المحلي بشكل كبير، ولا بفترة قصيرة، والشواهد كثيرة اذ يعتبر الاردن من أقل الدول في معدلات التضخم خلال جائحة كورونا وما بعدها.
-كيف يؤثر الصراع على صادرات المصانع الأردنية إلى أكثر من 142 دولة تصلها المنتجات الأردنية؟
وذكر الجغبير أن استمرار الصراع وتأثيره على حركة الشحن البحري والجوي، فإنه قد يؤثر على الصادرات الأردنية بعدة أوجه أبرزها، اضطراب طرق الشحن نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية بسبب التوتر في البحر الأحمر، ما يؤدي إلى تأخير التسليم وزيادة الكلف.
عدا عن أن ارتفاع تكاليف التأمين والنقل قد يقلل من تنافسية المنتجات الأردنية مقارنة بمنتجات دول أخرى، في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج في الأردن.
كما أن بعض الأسواق، خاصة القريبة من بؤرة الصراع، قد تتخذ إجراءات حمائية مؤقتة أو تقلل من الطلب على الاستيراد، أو تتاثر حركة الشحن البري اليها، مما يقد يؤثر على الصادرات