ويأتي القرار الحكومي بتفعيل قرار صدر عن محكمة التمييز قبل خمس سنوات، بعد ثمانية أيام على كشف خلية ينتمي أعضاؤها إلى الجماعة المرخصة منذ عام 1946. وتفيد اعترافات متلفزة لعدد من أعضاء الخلية ال 16 بأنهم انخرطوا في صنع صواريخ بدائية وأسلحة وخططوا لبناء مسيرات في مخابئ داخل المملكة.
الكشف عن الخلية – الفاعلة منذ 2021 - يؤكد أن مجموعاتها الأربع كانت تستعد لتنفيذ عمليات قبل أحداث غزة وطوفان السابع من أكتوبر 2023.
ويبدو أن قرار حظر الجماعة كان يطبخ بهدوء لأشهر عدّة، على وقع تجاوز بعض منتسبيها لخطوط حمر، بما في ذلك التطاول على رموز وثوابت الدولة الأردنية، والتشكيك الدائم في دور المملكة المساند لأهلنا في غزة والضفة الغربية.
وتترقب الأوساط السياسية قرار محكمة أمن الدولة لمعرفة التهم النهائية المنسوبة والوجهة النهائية للأسلحة المصنعة بعد أن تأثر الرأي العام بِاعترافات متلفزة لبعض المتهمين، وتعالت أصوات بالإدانة والتجريم والطرد.