أكد النائب خالد أبو حسان أن الترهل الإداري في وزارة الصحة وصل إلى أن الوزارة اعترفت بأنها على علم بأنه يوجد موظفون في حضانة داخل مستشفى اليرموك يتقاضون رواتب مخالفة لقانون الحد الأدنى للأجور وعدم إشراكهم في الضمان الاجتماعي.
وطالب أبو حسان مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزير العمل بمخالفة وزارة الصحة لأنها خالفت الأنظمة والقوانين الناجمة عن قرارات مجلس الوزراء بمادة قانون العمل للحد الأدنى للأجور.
من جابنه، أوضح وزير الصحة فراس الهواري أن المربيات ليسن موظفات لدى وزارة الصحة، مضيفا أن الوزارة ستعمل على اصلاح ما يتعلق في موضوع الحد الأدنى للأجور.
واكتفى أبو حسان بانتظار تصويب الأوضاع من وعود وزارة الصحة بحل المشاكل المتعلقة بالحضانة.