"راصد" يعلق على قرار تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

الدار -   خاص

قال عمرو النوايسة المدير التنفيذي لمركز راصد، إن قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي يعتبر قراراً مهماً، وهو خطوة تعكس الرغبة في تطوير آليات عملها بما ينسجم مع عملية التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب داخل البرلمان.
واضاف النوايسة لـ"الدار"، أن أي تعديلات تطرأ على النظام الداخلي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية التي يشهدها الأردن، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع دور الأحزاب داخل المجلس وضمان بيئة برلمانية أكثر تفاعلية وديناميكية.
ولفت إلى أنه وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، نجد أن المادة 39 أسندت اللجنة القانونية صلاحية دراسة النظام الداخلي واقتراح التعديلات عليه، إلا أن المجلس أيضاً وفقاً للمادة 60 من النظام الداخلي يملك، صلاحية تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة، والتي تنتهي أعمالها بمجرد إنجاز تلك المهام. 
وأوضح أن تشكيل اللجنة المؤقتة يأتي ضمن صلاحيات المجلس، ولكن من الضروري التأكيد على أن عمل اللجنة ومهمتها يجب أن يكون بالتشارك مع مختلف الكتل البرلمانية، وأن يتم الاستماع والأخذ برأي النواب الآخرين، ومن المعروف أن الكتل لها ممثلين في اللجنة ولكن هذا لا ينفي بأن يتم مشاورة واشراك باقي الأعضاء النقاشات والاقتراحات لا سيما ونحن نتحدث اليوم عن مضي نصف مدة الدورة العادية الأولى، بالتالي أصبح النواب وخصوصاً المستجدين منهم على علم بآليات العمل داخل البرلمان وقد يمتلكون رأياً مهماً في تعديل النظام الداخلي.
جاء ذلك بعد أن شكّل المكتب الدائم في مجلس النواب لجنة مؤقتة، لتعديل النظام الداخلي للمجلس، وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات، ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي، ومالك الطهراوي.