وبين خلال برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" عبر أثير "عين إف إم" أن حل المجالس تراجع عن الإصلاح السياسي في الأردن.
وقال إن شمول أمانة عمان الكبرى بالقرار الاخير هو محط استغراب ايضا؛ فأمانة عمان لها قانون مستقل وتتمتع باستقلالية؛ ومن هنا فاننا نرى ان ما صدر يفتقر لغياب النظرة المؤسسية والاستراتيجية في اتخاذ القرار، وان القول ان القرار ياتي في اطار تعزيز الحيادية فان ذاك قول يحتاج لمراجعة وخاصة اننا على بعد اشهر طويلة من اجراء الانتخابات؛ كما ان وجود هيئات الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة ومؤسسات اخرى كفيل بتوفير حيادية مطلوبة.
وأكد أن الحكومة لم تتواصل مع النواب بعد إصدارهم بيانا صحفيا ينتقد القرار الحكومي.
ودعا الحكومة إلى الاستعجال باصدار قانون وإرساله إلى مجلس النواب لتجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه مع انتخاب رؤساء البلديات وليس تعينهم من قبل الحكومة.
وكان رئيس كتلة ارادة والوطني الإسلامي النائب الدكتور خميس حسين عطية قال في تصريحات، إن الكتلة تلقت قرار مجلس الوزراء الذي تضمن حل مجالس البلديات والمحافظات وامانة عمان الكبرى بالكثير من الاستغراب وعلامات السؤال المقلقة ابرزها السؤال حول الهدف من تغييب المجالس المنتخبة التي تمثل إرادة المواطنين وتراقب الأداء المحلي كل تلك الفترة الطويلة.
وقال عطية في تصريح صحفي، إن القرار جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري طويل قد يمتد لأكثر من سبعة اشهر وربما يزيد.
وختم رئيس الكتلة بالقول إننا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي نؤكد أن غياب المجالس البلدية المنتخبة كل تلك الفترة انما هو تغييب لصوت المواطن وإرادته، داعيا الحكومة التعجيل في إقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن ويعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية.