إذا ثبت تورّط وحل حزب سياسي في القضية سيلحق ذلك تبعات سياسية وقانونية تتعلق بعضوية نواب تابعين للحزب، وفق أحكام القانون، بحسب نصراوين.
وأضاف نصراوين في تصريح صحفي، أنه إذا ثبت تورّط وحل حزب سياسي في القضية سيلحق ذلك تبعات سياسية وقانونية تتعلق بعضوية نواب تابعين للحزب، وفق أحكام القانون.
وبين نصراوين أن النصوص القانونية وقانون أمن الدولة جاهز للتعامل مع المتهمين بدون أي غموض تشريعي مع ضمان كافة إجراءات التقاضي وتقديم الدفوع والبيّنات والشهادات.
وقدّر أستاذ القانون، أنه وفقا للتكييف القانوني الذي بدأت محكمة أمن الدولة بالمحاكمة بناء على نصوصه، أن تتراوح العقوبات بالسجن بين 10 إلى 20 عاما مع الأشغال الشاقة، مشيرا إلى أن قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
وأشار نصراوين إلى أن الحالة النفسية والبدنية التي ظهر بها المتهمون تؤكد بأنهم عوملوا بشكل جيد، وأنهم خضعوا لإجراءات تحقيق إنسانية.
وصرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد شحالتوغ، أن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم. (المملكة)