جدل بين " حماية المستهلك " "والزراعة " حول احتكار تاجرين لسوق اللحوم

الدار - ثار جدل حاد بين جمعية حماية المستهلك ووزارة الزراعة حول وجود احتكار لسوق اللحوم في الأردن من قبل تاجرين .

حيث أكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ماهر حجات ، أن تاجران يتحكمان بأسواق اللحوم في الأردن ولا يستطيع أي تاجر منافستهما نظرا لقدرتهما المالية الكبيرة التي تجعلهما قادران على التحكم في أسعار اللحوم وبالتالي فإن سعراللحم الروماني أصبح آغلى من سعر اللحم البلدي.
 وقال حجات لبرنامج " بصوتك" مع عامر الرجوب" على إذاعة " عين إف إم"إن الجمعية ومنذ سنوات طويلة دعت لوقف احتكار هذان التاجران لسوق اللحوم دون مجيب، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعتبر أن الأسعار ومنها اللحوم تخضع لمبدأ العرض والطلب .
وبين  حجات إن جميع المستوردين يعملون تحت مظله هذان التاجران ويستوردون من خلالهما.
فيما نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي ، وجود تجار يتحكمون بالسوق وقال " هذه إدعاءات مضللة وغير صحيحة".
 وأكد المجالي وجود أكثر من 70 مستورد للحوم في الأردن ، وأن الوزارة  ترفض الإدعاءات والمعلومات، التي تقول أن هنالك تاجران فقط يتحكمان بأسعار واستيراد اللحوم في الاردن .
 وقال إن أبواب وزارة الزراعة مفتوحة للجميع للاطلاع على أعداد مستوردي اللحوم ، وأن تداول مثل هذه المعلومات هو تشويه لجهود وزارة الزراعة.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في السوق المحلية، نفى المجالي وجود ارتفاع وقال إنه يوجد في السوق حاليا580 ألف رأس ، منها 400 ألف راس محلية، فيمت تم استيراد 180 ألف رأس، رغم أن حاجة السوق الفعلية أقل من ذلك بكثير، مبررا الارتفاع بأسعار اللحوم حاليا إلى الارتفاع العالمي.
وجدد المجالي التأكيد على أن الأسعار تخضع للعرض والطلب وأن الزيادة في أسعار الأضاحي مستقرة سنوياً ما بين 10 -15 بالمائة.

وتابع المجالي بالقول ان سعر الأضحية يعتمد على وزنها ومكان شرائها، وأن الوزارة لن تقبل أية إدعاءات بوجود سيطرة لتجار بعينهم هعلى سوق اللحوم .