وبحسب بيان للهيئة، تبين أن لجنة الإدارة أصدرت العديد من القرارات دون الحصول على موافقة أصولية من الهيئة العامة للجمعية، تضمنت صرف مبالغ مالية بشكل غير مشروع زادت على 600 ألف دينار.
وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة، بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام والتهاون بواجبات الوظيفة، وقررت منع سفر أعضاء لجنة الإدارة والحجز على أموالهم.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت في وقت سابق هذه القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها.