تفاصيل جديدة حول قضية محاسبة في دائرة الآثار فرت إلى تركيا

الدار -  علمت مصادر مطلعه أن قضية المحاسبة في دائرة الاثار والمحكومة خمسة سنوات سجن والغرامه بقيمة مليون و٦٢ الف قد عادت للمحاكمة مرة اخرى بقضية غسيل الاموال.
وبينت المعلومات الاولية أن الاموال التي اختلستها قد استمرتها في شراء شقه وذهب ومركبة وغيرها حيث يجري تحقيق موسع مع المقربين منها والاقارب الذين يتلون شهاداتهم .

وكانت المتهمة تعمل على محاسبة تذاكر قطع لثلاث مواقع اثرية وهي المدرج الروماني وجبل القلعه واثار  عراق الامير.
وكانت تعمل من عام ٢٠١٦ ولغاية عام ٢٠٢٣ حيث بينت لجان التحقيق في الدائرة وهيئة النزاهه ومكافحة الفساد بان المبالغ المختلسة تقدر بمليون و٦٢ دينار .

وكانت هذه  الواقعة قد  نشرت تفاصيلها " الراى" والتي صدر  بحقها السجن خمس سنوات بتهمة الاختلاس  والتعويض والغرامة بنفس المبلغ في حكم  غيابي على المتهمة كونها والموجودة حاليا في تركيا  حيث من المتوقع ان تحاكم في حال الثبوت بتهمة غسيل الاموال.

وفي قضية متصلة  تحقق النيابة  العام مع مدير الرواتب  بتهمة اختلاسه ١٠٠ الف دينار والموقوف على ذمة التحقيق حاليا.

ونظرت امس احدى الهيئات القضائية في جلسة لنقابة العاملين في امانة عمان والبلديات والتي فيها اربع متهمين بمافيهم النقيب وثلاث متهمين موقوفين على ذمة التحقيق من اشهر والتي يحقق فيها بالعديد من التهم وبمبالغ تصل لاكثر من اربعه ملايين دينار .

وينظر الادعاء العام في قضيتين جديدتين  لموظفين في الجمارك  تتعلقان بالمال العام .

وتنظر هيئات الجنايات الصغرى في قضية اختلاس لاحد محاسبي احد البنوك المهمة  بقرابة ٥ الاف دينار  قام باخذها من القاصة الرئيسية وبعد صدور قرار نقله اعتياديا لتحريك وتنقل الموظفين ظهر عليه الارتباك .

وهنا عليه تسلم المبالغ التي بحوزة القاصة الحديدية والصراف الالي حيث اظهر التحقيق ومن خلال الكاميرا بانه قد اخذ رزمة  رزمة من القاصة خلسة مع وجود طرف ثاني يسمح لهما فقط بفتح  القاصة وبعد ذلك واثناء فتح صندوق الصراف الالي وضع قرابة ٣٥٠٠ دينار في  الصراف الالي وفي موقع الاوراق المالية الغير صالحة للتعويض عن النقص في حساباته المالية مع الفرع الرئيسي الا ان المراقبة والتدقيق قد كشفت تلاعب الموظف  حيث تجري محاكمته في محكمة الجنايات الصغرى.

وفي سياق متصل  فان هناك قضية ينظر فيها الادعاء العام تتعلق بالشهادات المزورة  فيها عشرات الشهادات وما زال التحقيق جاريا بتهمة التزوير.
من جانب اخر تم الانتهاء من التحقيق في قضية اللحوم المنتهية الصلاحية من قبل النيابة العامة  وتحويلها لمحكمة الجنايات الصغرى بتهمتي التزوير والاحتيال والموقوف عليها صاحب الشركة وصاحب المعرض  والتي اشغلت الراي العام في ظل اكتشاف ٢٥ طن من اللحوم الثمينة المنتهية الصلاحية.

"الرأي"