مراقبون في الشارع الأردني طرحوا عدة سيناريوهات لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي يُعدّ في أروقة الحكومة، تمهيدًا لعرضه أمام مجلس النواب لإقراره حسب الأصول.
يتداول مراقبون في الشارع الأردني عدة سيناريوهات لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي يُعدّ في أروقة الحكومة، تمهيدًا لعرضه أمام مجلس النواب لإقراره حسب الأصول.
وبحسب المعلومات المتداولة التي رصدها موقع "الدار"، فإن أولى السيناريوهات تقضي بتعيين رؤساء بلديات إربد، والزرقاء، والسلط، والكرك من قبل الحكومة، فيما يقضي السيناريو الثاني بانتخاب أعضاء المجالس البلدية لرئيس من بينهم.
وجرى العرف على حل المجالس البلدية قبل نحو ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، في وقت لم يرد في قانون الإدارة المحلية أي بند يشير إلى أن قرار الحل مرتبط بموعد محدد.
وتنص المادة 34 من قانون الإدارة المحلية على أن "مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه، ولمجلس الوزراء حل المجالس البلدية بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدتها، بناءً على تنسيب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك".
وكان قد سبق موعد الانتخابات التي أُجريت في آذار/ مارس عام 2022، تعديل موسّع على قانون الإدارة المحلية الحالي، والذي أقره مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي انعقدت في شهر آب/ أغسطس من عام 2021.
لكن مجلس الوزراء كان قد أعلن حل المجالس البلدية والمحلية مع نهاية مدتها القانونية في نهاية آذار/ مارس من عام 2021، وتشكيل لجان مؤقتة لتحل محلها لحين إجراء الانتخابات.