وشارف التحقيق في القضية على الانتهاء بعد 35 يومًا من ضبط 25 ألف كيلو غرام من اللحوم الفاسدة حيث من المتوقع أن يتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات الصغرى قريبًا.
وتم توجيه تهمتين إلى المتهمين، هما تداول غذاء منتهي الصلاحية والتزوير في بطاقاتات البيان لاحتواء اللحوم على بيانات مضللة بشأن صلاحيتها، إذ تم تغطية تاريخ الصلاحية الحقيقي باستخدام "ملصق مزور" على اللحوم المنتهية صلاحيتها
وكانت القضية قد تم اكتشافها بالتعاون مع عدة جهات أمنية وغذائية، ما أثاء قلق المواطنين حول كيفية دخول هذه اللحوم إلى الأسواق.