قالت وزارة العمل إنها قامت بتحويل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل إلى النائب العام.
وبينت الوزارة أن تحويلها للهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ 3 الاف دينار لكل عضو.
وأضافت أن قرار
إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها
تصل إلى نحو 483 ألف دينار وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.
وأوضحت الوزارة
أنها قامت بتحويل الهيئة حرصا على عدم هدر أموال النقابات العمالية كونها أموال
عامة ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة.