قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، السبت، إن الهيئة لا تملك أي رقابة أو دالة قانونية أو دستورية بخصوص قرار المحكمة الحزبية المتعلق بفصل النائب محمد الجراح.
وأوضح الرواشدة أن هنالك مدد قانونية للتقاضي يستطيع المتضرر اللجوء بها إلى القضاء وعند صدور الحكم القطعي من القضاء الجميع سيلتزم به.
ولفت إلى أن من يصدر قرارا بمن يحل بمكان مقعد شاغر بمجلس النواب عن الأحزاب هو الهيئة المستقلة، ولا يكون ذلك عبر تصريحات إعلامية تصدر عن أي شخص يمثل نفسه أو مؤسسته.
وبحال فصل النائب الجراح قال الرواشدة إن نهج الهيئة هو عدم التعليق على أي قضية هي بحكم القضاء.
وتابع: "بشكل عام المادة 58 من قانون الانتخاب واضحة بخصوص مقاعد الأحزاب فهناك مقاعد لفئة النساء والشباب ويجب مراعاة ذلك عند اتخاذ قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ضمن المرجعية القانونية والدستورية بهذا الأمر".
ودعا الرواشدة لاحترام قرار القضاء وتحديدا ضمن هذه الحالة.