التأخير في عرض المذكرة قد يكون ناتجاً عن عدم وجود تجاوب من المكتب الدائم أو رئاسة المجلس، رغم مرور أكثر من شهر على تقديمها
قال النائب باسم الروابدة إن مذكرة العفو العام التي تبنتها لجنة الحريات ووقع عليها أكثر من 80 نائباً ما زالت عالقة في أدراج مجلس النواب.
وأضاف الروابدة في تصريح خاص لـ "الدار" أن مذكرة العفو العام لم تُعرض بعد على الحكومة، مبينا أن التأخير في عرض المذكرة قد يكون ناتجاً عن عدم وجود تجاوب من المكتب الدائم أو رئاسة المجلس، رغم مرور أكثر من شهر على تقديمها.
من جهة أخرى، صرح النائب خالد ابو حسان بأن الحكومة لم تتسلّم حتى الآن أي مشروع أو اقتراح رسمي متعلق بالعفو العام، مؤكداً أن موضوع العفو العام “غير مطروح على طاولة الحكومة حالياً”، وأنه لا يوجد توجّه حكومي واضح بهذا الخصوص في الوقت الراهن، وبالتالي لا يمكن القول إن هناك نية واضحة تجاه إصدار قانون عفو جديد.
وشدّد أبو حسان على ضرورة التفريق بين من ارتكب جرائم خطيرة مثل قضايا المخدرات، التي تُعد جرائم مجتمعية مدمرة، وبين من تعرّض لمخالفة بسيطة أو خطأ عابر، مشيرين إلى أهمية إصلاح القوانين ومعالجة جذور المشاكل أولاً، قبل التوجّه نحو إصدار عفو عام شامل.
وأشار إلى أن “العفو العام السابق تم إقراره منذ فترة قريبة، وأن الأصل اليوم هو معالجة القوانين التي تسببت بتراكم مخالفات وغرامات على المواطنين، مثل قانون السير، لا إصدار عفو جديد قبل إصلاح تلك التشريعات.
