الدار -
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 672 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام التشريعات النافذة.
