طالب النائب رائد القطامين الحكومة بوضع حد أعلى للأجور، مرتبط بالحد الأدنى لمحاربة الفساد الإداري والمالي
الدار -
قال النائب رائد القطامين، إن مشروع الموازنة العامة لعام 2025، يمثل موازنة تقليدية تفتقر إلى التحديث والتطور المطلوب.
وأضاف القطامين خلال الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس النواب الأربعاء لمناقشة موازن 2025، ، أن هذه الموازنة ليست سوى نسخة مكررة عن الموازنات السابقة، مبينا أنها تعكس الإحباط الذي يشعر به الشعب الأردني بسبب العجز المتوقع الذي قد يصل إلى حوالي 10 مليار دينار خلال السنوات الأربع القادمة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام الثقيلة ستزيد من معاناة المواطنين مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والشقاء، موضحا أن الموازنة لم تركز على الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وطالب القطامين بأن تكون الموازنة معبرة عن طموحات الشعب الأردني خالية من العجز، وتعتمد على مشاريع نوعية تساهم في تقليص البطالة.
وأكد أن نتيجة الفساد الإداري والمالي أصبح هناك أموال منهوبة وضائعة والتي تعود أحد أسبابها ارتفاع الرواتب في الهيئات والشركات المساهمة العامة والخاصة، داعيًا إلى وضع حد أعلى للأجور مرتبط بالحد الأدنى.
