طالب النائب حابس الفايز الحكومة بتوضيح آلية صرف الأعلاف وعدد المراكز التي أحيلت إلى مكافحة الفساد منذ 2022 في جميع محافظات المملكة، وطريقة التعامل مع المخزون الاستراتيجي للقمح وطريقة الجرد والتخزين والإتلاف، إضافة للمبالغ التي يتم تحصيلها من وفر البواخر من 2020 ولغاية الآن.
طالب النائب حابس الفايز الحكومة بتوضيح آلية صرف الأعلاف وعدد المراكز التي أحيلت إلى مكافحة الفساد منذ 2022 في جميع محافظات المملكة، وطريقة التعامل مع المخزون الاستراتيجي للقمح وطريقة الجرد والتخزين والإتلاف، إضافة للمبالغ التي يتم تحصيلها من وفر البواخر من 2020 ولغاية الآن.
من جانبه، رد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة بالقول، إن عملية صرف الأعلاف تتم بحسب تعليمات بيع المواد العلفية "الشعير والنخالة" لمربي الثروة الحيوانية عبر تحديد مركز استلام المواد العلفية والصرف حسب كشوفات التعداد التي تأتي من وزارة الزراعة.
وأضاف القضاة أن الوزارة تعمل على حوسبة مراكز الأعلاف لجميع مراكز المملكة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من 2025.
وفيما يتعلق بالتعامل مع المخزون الاستراتيجي للقمح، أكد القضاة أنه يتم عبر خطة تنفذها الوزارة لشراء القمح لتغطي كمية الاستهلاك السنوي للمملكة، مع الحفاظ على فترات الأمان المحددة من مجلس الوزراء.
وحول الجرد فإنه يتم عبر لجان مشكلة من الوزارة تعمل على جرد الصوامع والمستوعبات سنوياً ومطابقتها مع كشوفات الوزارة التي وضعت سابقاً في أرصدتها الدفترية، أما عملية الإتلاف فهناك لجنة متخصصة بمشاركة ديوان المحاسبة ويتم إتلاف الكميات الغير صالحة عن طريق سحب عينات من القمح ويفحص من قبل الجمعية العلمية الملكية ومختبرات مؤسسة الغذاء والدواء، حيث لم تنتج توالف من القمح بسبب المتابعة الحثيثة لسلامة المخزون، بحسب القضاة.
وبخصوص المبالغ التي يتم تحصيلها من إيراد البواخر سنوياً فقد كشف القضاة، أن الإيرادات التي يتم تحصيلها من البواخر يتم إرسالها إلى وزارة المالية على حساب الإيرادات العامة.