القاضي: الأحزاب في الأردن تمر بمرحلة تأسيسية

الدار -

القاضي: التجربة الحزبية الجديدة تقيم بـ40%.. والطريق طويل نحو التغيير الثقافي
القاضي: وقف الفتور الحزبي يبدأ من الميدان.. والتواصل مستمر في المحافظات

 أكد رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب مازن القاضي ،أن الحالة الحزبية في الأردن ليست جديدة، وإنما ممتدة منذ تأسيس الدولة الأردنية، حيث شهدت تطورًا فكريًا وتنظيميًا مر بمراحل وأطياف متعددة من الدينية إلى القومية إلى الشيوعية، وصولًا إلى الأحزاب ذات الطابع الوسطي الحديث، خلال لقاءه  على قناة المملكة.

إصلاح سياسي شامل.. وقانون أحزاب جديد من الصفر

وأوضح القاضي، "الذي كان عضوًا في لجنة قانون الأحزاب"، أن تحديث المنظومة السياسية في الأردن جاء بتوجيهات ملكية سامية، وأفضى إلى مراجعة شاملة لقانون الأحزاب، مضيفًا:
"اشتغلنا على القانون من الصفر، خلال أربعة شهور. لم تكن تعديلات بسيطة، بل إعادة صياغة كاملة لمنح العمل الحزبي طابعًا مؤسسيًا حديثًا."

وأشار إلى أن هذه المرحلة تهدف لإطلاق نهج سياسي واقتصادي وإداري جديد في الدولة الأردنية، يرتكز على تفعيل العمل الحزبي وتعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.

أحزاب وسطية تمثل روح المجتمع الأردني

وبيّن القاضي أن الأحزاب الوسطية، ومنها حزب الميثاق، يجب أن تعكس الوعي الوطني العام والروح الأردنية المتزنة، مشددًا على أن العمل الحزبي لا يمكن أن ينجح بين ليلة وضحاها، خاصة وأن معظم هذه الأحزاب لا يتجاوز عمرها السنتين، والكتلة البرلمانية للحزب لم يمضِ على تأسيسها سوى ستة أشهر.
وأضاف: "الطبيعي أن يكون هناك فتور أو سكون أحيانًا، لكن المهم أن التواصل مستمر في كل المحافظات، وهناك مراجعة وتقييم مستمرة."

كتلة نيابية حزبية ملتزمة.. وتعاون مع كتل وسطية

أكد القاضي أن كتلة "الميثاق" تتميز بوجود التزام حزبي عالي، مشيرًا إلى أن جميع القرارات التي تتخذ داخل البرلمان يتم التشاور حولها مسبقًا داخل الكتلة، ما يميزها عن الكتل السابقة التي لم تكن تتبع نمطًا حزبيًا.
وقال: "نحرص على التعاون مع الكتل الوسطية المشابهة لنا في التوجه، ونبني مواقفنا على أساس وطني مشترك."
وفي تقييمه لنجاح التجربة الحزبية في مجلس النواب خلال الدورة الأولى، قال القاضي:

"أعطيها 40%، وهذا رقم منطقي. نحن نؤسس لتجربة جديدة، وما زالت الثقافة السياسية للمجتمع تعتمد بشكل كبير على النائب الذي يقدم الخدمات الفردية."

تشريعات رقابية والعمل النيابي في ظل تحديات كبرى

أوضح القاضي أن مجلس النواب الحالي أنجز 14 تشريعًا خلال ستة أشهر، إضافة إلى جلسات رقابية مهمة، مؤكدًا أن المجلس يعمل وسط ظروف اقتصادية وأمنية وسياسية معقدة، والهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار البلاد وسلامة الشارع الأردني.

وأضاف: "المواطن الأردني، خاصة في الأطراف، يعاني من أوضاع معيشية صعبة، وينتظر من المجلس أن يكون المدافع الأول عنه."

استقالة المكتب السياسي لحزب الميثاق.. والمجلس المركزي يقرر

وفيما يتعلق بالتغييرات الأخيرة داخل حزب الميثاق، كشف القاضي أن الأمين العام للحزب تقدم باستقالته لأسباب شخصية وعملية، مما يستدعي – بحسب النظام الداخلي – استقالة كامل المكتب السياسي.
وقال القاضي: "الاستقالة الآن أمام المجلس المركزي للحزب، وهو الجهة المخولة بالنظر فيها. الأمين العام فوّض نائبًا في المكتب لتسيير الأعمال لحين تشكيل مكتب سياسي جديد وتعيين أمين عام جديد."
وأكد أن الحزب يسير ضمن آلية تنظيمية واضحة، تحكمها لوائح داخلية، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تقييم وتحديث مستمر للمسار الحزبي.