"الغذاء والدواء": إتلاف 90 طنًا من الأغذية المستوردة غير الصالحة للاستهلاك منذ مطلع 2025

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات
مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات
قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات إن المؤسسة أتلفت 90 طنًا من المواد الغذائية المستوردة،غير صالحة للإستهلاك البشري منذ بداية عام 2025، مبينًا بأن هناك انخفاضًا في الأرقام مقارنة في عام 2024.

الدار - قال المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة أتلفت 90 طنًا من المواد الغذائية المستوردة،غير صالحة للإستهلاك البشري، وذلك منذ بداية عام 2025، مبينًا بأن هناك انخفاضًا في أرقام المخالفات الغذائية، مقارنة في عام 2024.
وأضاف خلال حديثه عبر برنامج صوت المملكة، بأن المؤسسة أعادت تصدير 19 طنًا لعدم مطابقة المواصفات.
ولفت مهيدات بأن ما يطرح في الأسواق من مواد غذائية آمنة، وصالحة للإستهلاك البشري.

ونوه بأن كوادر الغذاء والدواء تكثف من جهودها في فصل الصيف، خاصة على المطاعم.

وحول ما تم الإعلان عنه مسبقًا من رصد المؤسسة لمخالفات تتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان، قال مهيدات، إن الحليب المجفف (البودرة) في صناعة الألبان والأجبان، استخدم بطريقة مغايرة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الأردن.
وتابع ، أن استخدام الحليب المجفف في تصنيع الألبان والأجبان يشكل ضررا صحيا مباشرا نتيجة استخدام الزيوت المهدرجة في التصنيع، موضحا أنه قد يسبب استهلاك الألبان والأجبان المصنعة منه أمراضا سرطانية وأخرى تؤثر على القلب والشرايين.
وأكد خلو الأسواق من الألبان والأجبان المصنعة من حليب البودرة؛ وفقا لما تم ضبطته بداية الشهر الجاري من كميات كبيرة تستخدم في التصنيع، وأحيل المتورطين فيها إلى القضاء.
ولم ينف مهيدات وجود ألبان وأجبان مصنّعة من حليب البودرة في الأسواق، موضحًا بأن عمليات الرقابة مستمرة من قبل فرق فنية وأمنية عالية المستوى.
وأكد بأنه لا يوجد طريقة على مستوى العالم تتيح تمييز الحليب المحلول السائل إذا كان طازجا أو مذوب من الحليب المجفف

 مهيدات أعلن خلال حديثه عن عقد اللجنة الوطنية لأول اجتماعاتها الأحد، والتي جرى تشكيلها لإعادة النظر في أسس تسعير الأدوية.  

وحول أعداد الجولات الرقابية التي نفذها كوادر الغذاء والدواء، بين بأنه جرى تنفيذ نحو 25 ألف جولة، بالإضافة لتحويل 258 قضية إلى الإدعاء العام، حيث تم إصدار الحكم بـ 96% من القضايا.

وبما يخص عدم إعلان المؤسسة عن أسماء مرتكبي المخالفات الغذائية، أكد بأن الإفصاح عن أسماء المخالفين قد يضر بقطاع كامل، مبررًا بأن القضاء هو من يشدد العقوبة على مكرري المخالفة.

أخبار متعلقة