وقال الزيود إن هذا الكتاب يخص فقط العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وقائمة هذه المصانع تنشرها وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار الى أن الكتاب يخص العمالة السورية التي تعمل من خلال برنامج النقد مقابل العمل الذي تنفذه بعض المنظمات الدولية والمحلية لتشغيل الأردنيين والسوريين ومدة تصريح العمل للعامل السوري لا تتجاوز 6 أشهر.
وأكد أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية التي تعمل في باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى لا يشملها هذا الكتاب وعليها إصدار تصريح عمل ودفع كامل رسوم تصاريح العمل المنصوص عليه في نظام رسوم تصاريح العمل اسوة بباقي العمالة غير الأردنيةمن الجنسيات الأخرى، علما أن هذه العمالة السورية اعفاها مجلس الوزراء سابقا من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات أو مبالغ إضافية سابقة تراكمت عليها قبل تاريخ 2024/6/30 وتستطيع الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بعدم دفع المبالغ بالأثر الرجعي حتى منتصف العام الجاري 2025.