وأضاف بأن زوج الأردنية مهما كانت جنسيته مطلوب منه إصدار تصريح عمل، وزوجة الأردني مهما كانت جنسيتها عليها إصدار تصريح عمل.
ونوه بأن العمالة السورية أكثر عمالة مُنحت تسهيلات لأنهم لاجئين، موضحاً بأن بعض الجنسيات من العمالة غير الأردنية مقيد بإقامة كالعملات بالمنازل وبعض الجنسيات العربية، بمعنى لا يصدر لهم تصريح العمل إلا اذا كان حاصلا على إذن إقامة من وزارة الداخلية.
وحول الحملة التفتيشية، أكد الزيود بأن الهدف منها، ضبط العمالة المخالفة مهما كانت جنسية هذه العمالة، مشدداً على أنه لا يوجد استثناء لأي جنسية ولا تركيز على عمالة من جنسية محددة، مبيناً بان الحملة موثقة بالفيديو صوت وصورة.
وعن استقبال طلبات التسفير مقابل دفع مبلغ مادي، أكد الزيود مجدداً بان وزارة العمل لا تستقبل طلبات إلغاء تسفير مقابل دفع 3 آلاف دينار.
وحول الحالات التي يتم فيها تسفير العامل قال الزيود إنها تصدر بحق العامل الذي لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول
وختم حديثه بأن وزارة العمل تغرم صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار، بحال أشغل عاملاً بلا تصريح أو بلا تصريح عمل ساري المفعول أو يعمل بمهنة غير المصرح له بها أو قام بتغيير صاحب العمل