معتبرًا أن تعديل النظام الداخلي جاء لتغيير الأداء النيابي المتعارف عليه.
وأشار النائب العماوي في حديثه ل "الدار" إلى أن الانتهاء من تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وتقديمه للأمانة العامة وعرضه على مجلس النواب، من حيث اقرارها ورفعها لجلالة الملك لتوشيحه بالإرادة الملكية السامية مع نهاية الشهر الفضيل، مبيناً بأن التعديل جاء لينسجم مع العمل الحزبي في المجلس.
ونوه أن الأحزاب لا يمكنها عرض برامجها بفعالية إلا من خلال الكتل، مع ضرورة منحها الوقت الكافي لطرح أفكارها.
وأوضح النائب العماوي أن تعديل النظام يهدف إلى تطوير الأداء النيابي بحيث يقتصر العمل داخل القبة على التصويت والتشريع، مشيرًا إلى أن المداخلات والجلسات المطولة للنواب تستهلك وقت الحكومة وتعيقها عن أداء مهامها.
وأضاف أن الانتهاء من إعداد التعديلات من خلال اللجنة المؤقتة لتعديل النظام سيكون خلال أسبوعين.
ولفت العماوي إلى أنه لا بد من شرح في النظام الداخلي يتماشى مع الممارسات والقرارات الحزبية كفصل نائب من حزبه وتبيان مصير النائب المفصول.
وشدد على أن التعديلات يجب أن تشمل مواد تتعلق بالاقتراحات، كانتخاب النائبين والمساعدين، ومقعد المرأة، ونقاط النظام، وتأجيل النقاش، ومنع المتحدث من متابعة حديثه، بالإضافة إلى الأسئلة والاستجوابات».
وكان المكتب الدائم في مجلس النواب قد شكل لجنة مؤقتة، لتعديل النظام الداخلي للمجلس، وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية.
وكان المكتب الدائم قد قرر اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات، ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي، ومالك الطهراوي.