الدار -
طالب النائب صالح العرموطي، الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، معربًا عن استيائه من القضايا التي تعيق تقدم الأردن وتزيد من الأعباء على المواطن.
وشدد العرموطي، خلال الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، على ضرورة إصدار عفو عام، متسائلًا: "كيف نمكن الشباب في ظل الاعتقالات المستمرة؟".
ودعا إلى ضرورة مراجعة تقارير ديوان المحاسبة للكشف عن تجاوزات الوزراء ومعالجتها لضمان نزاهة الإدارة الحكومية.
وأشار إلى أن 33 ألف مشترك في الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب تتراوح بين 200 و300 دينار فقط، منتقدًا غياب السياسات لتحسين أوضاعهم.
واستنكر دفع 90 ألف دينار لمستشار عمل شهرين فقط، وتخصيص 55 مليون دينار سنويًا لسفينة عائمة معطلة منذ عام 2020.