الخيطان يطرح آلية جديدة لتعامل النواب مع قانون الموازنة

الدار -طالب الكاتب والمحلل والسياسي فهد الخيطان، بتغيير أسلوب وآلية مناقشة قانون الموازنة من قبل أعضاء مجلس النواب، والابتعاد عن عرض المطالب الخدماتية لدوائرهم الانتخابية تحت القبة، طالما أنها لن تجدي نفعا.

جاء ذلك في مقالة نشرتها يومية "الغد" للخيطان تحمل عنوان "كيف يتعامل النواب مع قانون الموازنة؟"،حيث قال إن قوة العادة والتقاليد المتبعة تدفعنا للتمسك بآلية لنقاش هذا القانون المهم لم يعد لها جدوى أو معنى، ولا تقدم إضافة نوعية.
وأضاف أنه قبل المناقشات تحت القبة، تمضي اللجنة المالية في مجلس النواب أسابيع في عقد جلسات استماع للوزراء والمسؤولين بالوزارات والدوائر الحكومية لعرض تفاصيل ما تم تخصيصه لهم في الموازنة العامة، وعادة ما تنتهي بدون جديد يذكر أو تحديث ذي قيمة على بنود الموازنة.
"أعتقد أن التغيير في مقاربة التعامل مع مشروع القانون ينبغي أن تبدأ من هنا وتمتد لمناقشات توصيات اللجنة والقانون تحت القبة"، بحسب الخيطان.
وأوضح، أن الأجدى بأن يعقد النواب اجتماعات مكثفة مع الحكومة قبل إعداد الموازنة في شهر أيلول من كل عام لعرض مطالب دوائرهم الخدمية والتنموية، والضغط لتضمينها في مشروع القانون قبل عرضه على النواب، وبهذا الشكل يضمن النواب أن جزءا لا بأس فيه من مطالبهم أصبح له مخصصات مالية في الموازنة، أو تمت جدولته لسنوات قادمة في حال تعذر توفير المخصصات لتلك السنة.

وبين الخيطان، أنه عوضا عن عقد ثلاثين أو أربعين اجتماعا للجنة المالية مع مسؤولي الوزارات والدوائر، يمكن للسادة النواب في اللجنة الاكتفاء بعقد خمسة اجتماعات فقط مع خبراء مختصين في مختلف القطاعات لدراسة مخصصات هذه القطاعات وتقديم اقتراحات بشأنها، وتخصيص جلسة أو أكثر لمناقشة معمّقة مع خبراء حول سبل التعامل مع ملف المديونية والعجز في الموازنة باعتبارها من أهم الأولويات الوطنية، وكذلك مخصصات الإنفاق الرأسمالي والضمانات المطلوبة من الحكومة لإنفاقها خلال السنة المالية، ناهيك عن البحث في مدى ملاءمتها لأولويات التنمية ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
وختم قائلا، إن تبنّي هذا النهج سيساعد في إدارة نقاش مهني حول الموازنة واختصار وقت المناقشات الطويلة تحت القبة، وكسب مصداقية الشارع الذي عزف منذ سنوات عن متابعة المناقشات والخطابات النارية مادامت النتيجة معروفة سلفا. ولا شك أن اتّباع هذا الأسلوب ينسجم تماما مع العمل الكتلوي لمجلس النواب الذي بات يتشكل من أغلبية حزبية، يفترض أن همّها الأساس التركيز على السياسات العامّة.