وأضاف الحنيطي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، اليوم الأربعاء، أن الموازنة يجب أن تركز على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وخاصة في توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى مستويات مقلقة.
وأكد على ضرورة تحقيق توزيع عادل للموارد والخدمات، منتقدًا تدني رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين والمتقاعدين التي تتراوح بين 400 و500 دينار، وهو مبلغ لا يكفي العائلة الأردنية لمدة عشرة أيام.
وتساءل عن أسباب بيع شركات وطنية رابحة، مثل الكهرباء والاتصالات والفوسفات والبوتاس والإسمنت، بأسعار بخسة، موضحًا أن هذه الشركات كانت ترفد الموازنة بمئات الملايين من الدنانير.
وطالب