ولوزير العمل إلغاء قرار التسفير الصادر بموجب أحكام المادة (١٢/ ط) من قانون العمل اذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات
وبموجب التعليمات الجديدة، لوزير العمل إلغاء قرار التسفير الصادر بموجب أحكام المادة (١٢/ ط) من قانون العمل اذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره (5 آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة.
