ويأتي هذا القرار نظراً للضغط الكبير على لجان إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وتأخر مواعيد المراجعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على سرعة إنجاز المعاملات وحرمان عدد من المستفيدين من حقهم في الحصول على الإعفاء بالوقت المناسب وما يتبعه من غرامات مالية.
وأشارت بني مصطفى الى أنه سيستمر اعتماد البطاقة التعريفية فقط للمراجعين الجدد الذين يتقدمون بطلبات إعفاء لأول مرة، مبينة أن القرار يأتي لحين تمكين الأشخاص من الحصول على البطاقة التعريفية، شريطة التسجيل على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن القرار مؤقت حتى نهاية العام الحالي، وإلى حين معالجة الضغط على لجان إصدار البطاقات التعريفية، وضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من إصدار بطاقاتهم التعريفية دون تأخير.