وذكر عدد من الأهالي أن مجموعات من المتسولين، بينهم أطفال، يتمركزون قرب المحلات والمطاعم بهدف استعطاف المارة والحصول على المال.
وأشار بعضهم إلى أن الأطفال يعملون ضمن مجموعات منظمة، ويمكثون في الموقع حتى ساعات الفجر، وهو ما يثير القلق على سلامتهم وسلامة المارة.
وخلال جولة ميدانية لمراسل "موقع الدار" في المنطقة، لوحظ أن بعض المتسولين يعترضون طريق المواطنين خلال تسوقهم أو خروجهم من المطاعم، ما يسبب حالة من الإزعاج المتكرر.
وقال أحد العاملين قرب الدوار، ويدعى "ص.ه"، إن المتسولين يجوبون الشوارع دون رقابة تذكر، مشيرا إلى أن اقترابهم العشوائي من المركبات يشكل خطرا عليهم وعلى السائقين.
وأضاف أنه رغم الجولات المتكررة من قبل مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية إلا أن الأطفال يعودون في كل مرة.
وطالب عدد من المواطنين بضرورة تحرك رسمي عاجل لضبط الأوضاع في جبل النزهة، خاصة أن المنطقة حيوية وتضم عددا كبيرا من الزوار يوميا.
كما شددوا على أهمية اتخاذ إجراءات تمنع عودة المتسولين إلى ذات المواقع حفاظا على السلامة العامة.
*وعود بالحلول
من جانبها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تتابع ملف التسول بالتنسيق مع الجهات الشريكة، داعية المواطنين إلى عدم تقديم مساعدات مالية للمتسولين، لما لذلك من أثر سلبي في تفاقم الظاهرة.
وأشارت إلى أنها تنفذ جولات رقابية في مختلف المناطق، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات التسول عبر الأرقام المخصصة لذلك.
وجددت الوزارة دعوتها للإبلاغ من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التبليغ عن المتسولين واجب وطني، وأن التبرعات ينبغي أن توجه للجمعيات الخيرية المرخصة بدلا من منحها مباشرة للأشخاص في الشارع.
وكان الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، برق الضمور، قد أعلن في وقت سابق عن ضبط خمسة آلاف وثلاثمئة وواحد وثمانين متسولا منذ بداية العام الحالي، موضحا أن غالبية الحالات التي تم ضبطها لا تعاني من الفقر، وإنما تتخذ من التسول أسلوبا للكسب.
وأوضح الضمور أن من بين الحالات التي تم ضبطها هناك ألفان وثمانمئة وثمانية وتسعون بالغا، إلى جانب ألفين وأربعمئة وثلاثة وثمانين حدثا.
كما كشف تقرير الوزارة لشهر حزيران الماضي عن ضبط سبعمئة وسبعة وتسعين متسولا، بينهم أربعمئة وخمسة وأربعون بالغا وثلاثمئة واثنان وخمسون حدثا.
وبين الضمور أن الوزارة أحالت المتسولين المضبوطين إلى الجهات القضائية استنادا إلى المادة 389 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن بعضهم يواجه تهمة "التسخير" نتيجة تنظيمهم لمجموعات من الأطفال والنساء واستغلالهم في التسول، وهي تهمة قد تصنف قانونيا كاتجار بالبشر.
وأكد الضمور أن دراسات الوزارة تظهر أن تسعة وتسعين بالمئة من المتسولين المضبوطين لا يحتاجون إلى الدعم المالي، بل يمارسون التسول كمهنة مستمرة، داعيا المواطنين إلى عدم الاستجابة لوسائل الاستعطاف التي يستخدمها هؤلاء في الشوارع.